مجلس الأمن يقر بالإجماع عقوبات مشددة على كوريا الشمالية
(وكالات)
أصدر مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الخمسة عشر السبت قرارا يتضمن عقوبات جديدة مشددة على كوريا الشمالية من شأنها حرمانها من عائدات سنوية تقدر بمليار دولار.
وهذه الرزمة الجديدة من العقوبات تعتبر ردا على البرنامجين البالستي والنووي لبيونغ يانغ، وتمثل نجاحا للولايات المتحدة التي تمكنت من إقناع الصين وروسيا بعدم استخدام الفيتو.
ويحرم القرار الرقم 2371 بيونغ يانغ من عائدات صادرات تشمل قطاعات الحديد والفحم والصيد البحري وتصل إلى مليار دولار.
والهدف من هذا القرار دفع بيونغ يانغ إلى التفاوض بعد قيامها بإطلاق صاروخ عابر للقارات في الرابع من تموز/يوليو، اعتبرته القوى الكبرى تهديدا للأمن العالمي. كما قامت كوريا الشمالية في الثامن والعشرين من تموز/يوليو بإطلاق صاروخ مماثل.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي تعليقا على القرار الجديد إنه “يتيح توجيه رسالة قوية إلى نظام كوريا الشمالية”.
كما قال السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر إنه بعد هاتين التجربتين “بات من الملح جدا إنهاء البرنامجين النووي والبالستي الكوريين الشماليين، وإعادة بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات”.
من جهته قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبنزيا “سيكون من المستحيل حل هذا النزاع عبر الاكتفاء بإقرار العقوبات”، ودعا إلى “مقاربة شاملة واستراتيجية سياسية”.
ودعا السفير الصيني ليو جيي “كل الأطراف إلى تطبيق الإجراءات الواردة في القرار”.
وهي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات على بيونغ يانغ بمبادرة من الولايات المتحدة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة بداية العام.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إتش. آر. ماكماستر السبت لقناة “إم إس إن بي سي” قبل صدور قرار مجلس الأمن “علينا أن نبذل ما في وسعنا للضغط على هذا النظام، للضغط على كيم جونغ أون والمقربين منه ليتوصلوا إلى خلاصة مفادها أن التخلي عن السلاح النووي من مصلحتهم”.
وبحسب القرار الجديد، تستهدف العقوبات الصادرات الكورية الشمالية من الحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص. لكنها لا تشمل شحنات المنتجات النفطية التي تسلم إلى كوريا الشمالية، وإلا كانت ستشكل ضربة قاسية لاقتصادها على حد قول دبلوماسي طلب عدم كشف هويته.
وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه إن النص “يفرض حظرا على قطاعات كاملة من الصادرات” الكورية الشمالية.
ويتهم القرار كوريا الشمالية بالقيام “بتحويل جزء كبير من مواردها المحدودة” لمواصلة تطوير “أسلحة نووية وبرامج عديدة مكلفة لصواريخ بالستية”.
وقال الدبلوماسي إن مجمل العقوبات المطروحة ستؤدي إلى حرمان كوريا الشمالية من “مليار دولار من العائدات” القادمة من صادراتها.
وأضاف إن الصادرات الكورية الشمالية تدر على البلاد ثلاثة مليارات دولار سنويا.
وينص القرار أيضا على منع إقامة أي شركات جديدة مشتركة بين شركات كورية شمالية وأجنبية ووقف كل استثمار إضافي في الشركات الموجودة حاليا، كما يمنع كوريا الشمالية من زيادة حصصها من العاملين في الخارج.
وجاء في القرار أيضا أن السفن الكورية الشمالية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة ستمنع من الرسو في مرافئ كل الدول، كما ينص على إضافة بنك التجارة الأجنبي في كوريا الشمالية الذي يدير التداولات بالعملات الأجنبية، إلى لائحة الكيانات التي تجمد موجوداتها.
من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الجديدة في كوريا الجنوبية السبت أن بلادها مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية.
وصرحت كانغ كيونغ-وا للصحافيين على هامش منتدى آسيان في مانيلا الذي سيحضره أيضا وزير الخارجية الكوري الشمالي ري هونغ-يو “إذا توافرت فرصة فعلينا أن نتحاور”.
وأطلقت كوريا الشمالية أول صاروخ عابر للقارات يوم العيد الوطني الأمريكي. وأثار الصاروخ الآخر الذي أطلق في نهاية تموز/يوليو قلقا من قدرة بيونغ يانغ التي تمتلك قنبلة نووية، على تطوير صواريخ قادرة على إصابة البر الأمريكي.
ومنذ أول تجربة نووية لكوريا الشمالية في 2006، فرضت الأمم المتحدة ست مجموعات من العقوبات عليها تم تشديدها العام الفائت بقرارين لمجلس الأمن استهدفا خصوصا الاقتصاد الكوري الشمالي.
