مؤشر إدراك الفساد… العثماني يحاول “السطو” على مجهودات الحكومات السابقة

ادعى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في بيان أصدره، أول أمس الاثنين، أن الحكومة التي يرأسها “أعطت أولوية كبرى لورشتي الحوكمة ومحاربة الفساد”، وبذلت في سبيل ذلك جهودا كبيرة، وعيا منها بدور هاتين الورشتين، في إرساء قواعد الحوكمة وإصلاح الإدارة وتجويد خدماتها، وفي تخليق الحياة العامة وترسيخ الشفافية والنزاهة، وكذا في توفير شروط نجاح مختلف الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.
وصنف المراقبون، خرجة العثماني، في خانة “حملة انتخابية سابقة لأوانها”، مشددين على أن حزب العدالة والتنمية، يسعى لـ”الاستحواذ” على مجهودات قامت بها حكومات سابقة بهذا الخصوص.
والحقيقة هي أن المغرب، التحق بقطار محاربة الفساد، بفضل السياسة الحكيمة للملك محمد السادس، الذي يولي أهمية كبيرة لمحاربة هذه الآفة، ويدعو دائما في خطاباته إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبفضل هذه السياسة الملكية، التزمت المملكة، بتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة وإصلاح الإدارة، وذلك بتقدم ملموس سار على نفس الوتيرة منذ سنة 2002.
ويظهر رسم بياني حول تطور معدل تنقيط المغرب، حسب مؤشر إدراك الفساد، من سنة 2002 إلى سنة 2020، تفدم المملكة، بوتيرة متصاعدة في هذا المجال، ما يؤكد انخراطها في محاربة هذه الآفة، مع توالي الحكومات السابقة.
وتعتبر ورشتا الحوكمة ومحاربة الفساد، من الأولويات الرئيسية التي سطرها المغرب، منذ سنة 2002 حتى اليوم، قبل وصول حزب العدالة والتنمية، للحكومة، حيث تعتبر من المهمات التي تتجاوز الحكومات.
وجدير بالذكر، أن المغرب، ومنذ عدة سنوات مضت، انكب على إنجاز العديد من المشاريع في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي همت بالأساس تحسين ظروف إستقبال المواطنين في المرافق العمومية، وتبسيط ونشر المساطر والخدمات الإدارية، وتحسين تتبع ومعالجة الشكايات، ورقمنة الخدمات الإدارية، والشفافية والوصول إلى المعلومات، وتعزيز نزاهة الموارد البشرية بالقطاع العام، وتكافؤ الفرص والرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز وسائل الرقابة.