أكد 15 عضوا بالجمعية العامة للبرلمان الأنديني من بين 25 عضوا، في عريضة موجهة إلى رئيسة هذا البرلمان، موقفهم الراسخ، الداعم للسيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع حول الصحراء.

وعبر هؤلاء البرلمانيون في البيان – العريضة الذي توصل به البرلمان المغربي عن دعهم “لتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم”.

وذكّرت العريضة بأن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني كانت قد عقدت جلسة في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية و منشآت التعليم والتطبيب “السلم و الاستقرار والتنمية التي تعم بها المنطقة”.

وتم التأكيد في نفس السياق على أن الزيارات المتتالية لأعضاء البرلمان الأنديني للمملكة المغربية مكنتهم من الوقوف على أوراش الإصلاح وكذا التنمية السوسيو اقتصادية فضلا عن احترام حقوق الإنسان، وهو ما جعل من المملكة قطبا رائدا في محيطها الجهوي والإقليمي يؤهلها لتكون بوابة لدول الأنديز وأمريكا اللاتينية نحو إفريقيا والعالم العربي.

وفي تذكير بآخر قرار رسمي اتخذه البرلمان الأنديني في هذا الشأن، لفتت العريضة إلى أن برلمان الأنديز كان قد اجتمع في بوكارامانغا ، كولومبيا ، في 27 أكتوبر 2022 ، حيث تم التصويت بالإجماع على قرار يؤكد دعم السيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة ، معربا عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لنزاع الإقليمي في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وقد طالبت العريضة، في هذا الصدد، رئيسة البرلمان الأنديني بضرورة الالتزام بمضامين المذكرة الموقعة مع البرلمان المغربي، والعودة إلى توجيه الدعوة لممثليه لحضور دورات الجمعية العامة كما دأب على ذلك مختلف الرؤساء السابقين منذ التوقيع على اتفاقية انضمام المغربي كعضو ملاحظ وشريك متقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة.

وحرص البرلمان المغربي على التوضيح بأن الرئيسة الحالية للبرلمان الأنديني، حاولت منذ توليها لرئاسة هذا البرلمان إقحام ما يسمى ب “المجلس الوطني الصحراوي” الوهمي كعضو مراقب لدى البرلمان الانديني وبعد فشلها في هذا المسعى ورفض غالبية أعضاء الجمعية العامة لهذه المحاولة اليائسة عمدت إلى عدم توجيه الدعوة لأعضاء البرلمان المغربي من أجل المشاركة كما تنص على ذلك الاتفاقية الموقعة بين المؤسستين التشريعيتين.

وسجّل أنه بعد فشل كل هذه المحاولات، سعت الرئيسة الحالية إلى تغليط المشاركين في الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت مؤخرا بالجزائر، بكون البرلمان الأنديني يدعم أكاذيب وأوهام الدولة الحاضنة للجمهورية الوهمية، “لتأتي هذه العريضة إلى جانب بلاغ لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأنديني لتكذب وتفضح محاولاتها اليائسة، بل ولتؤكد أنها أصبحت تغرد باسم أقلية أعضاء البرلمان الأنديني”.

وذكّر البرلمان المغربي في هذا الصدد، بأن ثلاثة أعضاء من الأعضاء الخمسة من بلد الرئيسة الحالية للبرلمان الأنديني (جمهورية كولومبيا)، هم من الموقعين على هذه العريضة، وثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي من بين الخمسة أيضا من الموقعين والرافضين لتصريحاتها، ونفس الشيء بلجنة الشؤون الخارجية، حيث وقع ثلاثة أعضاء من بين خمسة على بيان يؤكد على دعمهم للوحدة والسيادة الترابية للمملكة المغربية على كافة أراضيها، كما أن من بين الأعضاء ال25 المشكلين للجمعية العامة، 15 عضوا رافضون لتصريحاتها ومتشبثون بدعم المملكة المغربية ولمبادرتها للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.

وتثمينا لمضمون هذه المواقف الثابتة والمؤكدة لحقيقة مواقف البرلمان الأنديني بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أشاد رئيسا مجلسي البرلمان المغربي، عاليا “بالمجهودات القيمة والروح الوطنية العالية” التي أبان عنها ممثلوه لدى البرلمان الأنديني، منوهين بالتواصل المستمر مع أعضائه “من أجل الترافع الناجع والقوي بخصوص القضايا العادلة للمملكة المغربية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية”.

ويمثل مجلس النواب في هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الصديقة النائبة فاتن الغالي إلى جانب النائب محمد بنجلون التويمي، فيما يمثل مجلس المستشارين، المستشار عبد القادر سلامة.