فرنسا: بعد أن حكم عليه بـ18 سنة سجنا سنة 1994… الحمض النووي يبرئ المغربي عمر رداد
سيقدم دفاع عن عمر رداد، البستاني المغربي المدان بقتل غيسلان مارشال في عام 1991 في بلدية Mougins، طلبًا جديدًا لمراجعة محاكمته يوم الخميس على أساس نتائج التحليلات الجديدة لآثار الحمض النووي التي تم اكتشافها عام 2015.
ويستند طلب المراجعة هذا إلى التحليلات التي أجراها أحد الخبراء في عام 2019. ويخلص تقريره إلى وجود حوالي ثلاثين أثرًا لحمض نووي كامل لذكر لا يعود إلى البستاني وُجد في أحد النقوش التي تم رسمها بدم الضحية.
وكانت غيسلان مارشال، الأرملة الثرية لمورد سيارات، تبلغ من العمر 65 عامًا عندما تم العثور عليها غارقة في الدماء في قبو منزلها في 23 يونيو 1991.
اكتشاف الحمض النووي لذكر
حكم على عمر رداد عام 1994 بالسجن 18 عامًا، وقد قضى في المجموع أكثر من سبع سنوات في السجن.
في تقريره لعام 2019، يعلق الخبير لورون برونيو على أصل آثار الحمض النووي ويرجح “فرضية النقل الأولي المباشر أو غير المباشر لها في وقت وقوع الجريمة”. وبعبارة أخرى، من المحتمل جدا أن يكون الحمض النووي يعود للمجرم الحقيقي.
وقد تمت مقارنة هذه الآثار الجديدة للحمض النووي مع قائمة أقارب غيسلان مارشال لكن تبين أنها سلبية.
“سنُبرئ عمر الرداد”
وقد أدى هذا التقرير إلى استمرار التحقيقات في مكتب المدعي العام في نيس، والتي أعيد إطلاقها في عام 2015، لكنها لم تفضي إلى أي استنتاجات مهمة.
وستقدم محامية البستاني السابق طلبها الخميس في محكمة باريس بحضور الأكاديمي جان ماري روارت مؤلف كتاب عن هذه القضية الجنائية والنائب السابق جورج فينيش، وهو واحد من قائدي الإصلاح القانوني الذي خفف في عام 2014 شروط مراجعة الأحكام النهائية بالمحاكم.
وقالت المحامية سيلفي نواكوفيتش: “بفضل العناصر الجديدة التي تم اكتشافها سنُبرئ عمر الرداد. هذا هو إيماننا الراسخ”.
وكان عمر الرداد قد تلقى عفوًا جزئيًا من الرئيس جاك شيراك وإفراجًا مشروطًا عام 1998، لكن هذا العفو لا يشكل نقضًا للإدانة ولا يُبرئه.
ولم يكن من الممكن إجراء تحقيقات جديدة إلا بفضل قانون 20 يونيو 2014، الذي خفف من شروط مراجعة المحاكمة الجنائية.
وقد تم العثور بالفعل على آثار أخرى للحمض النووي لا تتطابق مع عمر الرداد في مسرح الجريمة، مما أدى إلى الإحالة الأولى إلى محكمة المراجعة التي رفضت محاكمة جديدة في عام 2002.
