فاعلون حقوقيون يستنكرون طريقة تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال

فاعلون حقوقيون يستنكرون طريقة تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال

بني ملال: عثمان أغزاف

أصدرت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد والشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام وجمعيات المجتمع المدني جهة بني ملال خنيفرة بيانا تستنكر فيه الطريقة التي تمت بها اختيار و تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان

وجاء في البيان ” بناء على أهداف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال دعم كافة الجمعيات الحقوقية والمدنية في ترسيخ ثقافة المواطنة الصالحة والمساواة، وتماشيا مع توجهات اللجنة الجهوية لمواكبة تطلعات المواطنين عبر حماية الكرامة الإنسانية ،ودفاعا على جميع أشكال التجاوزات والخروقات التي تطال دوي الحقوق المهضومة/ قامت السيدة الرئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة بني ملال خنيفرة بدون إشعار الحقوقيين والجمعاويين على حضور عملية الإختيار ، مما استوحى على أن الإقصاء والتهميش مقصود بغرض تغييب الشرفاء الناشطون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل إطار تحقيق الغاية المنشودة للصفة.

وانطلاقا من عنصرية الفكر لبعض من لهم زمام التسيير والإخبار، الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد والشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام مع جمعيات المجتمع المدني بجهة بني ملال خنيفرة ، تدين وتستنكر هده النوايا السيئة لبعض من لهم زمام تسيير اللجنة ، ونطالب بتحقيق المعادلة ونشر تقرير على كل عضو تم إختياره حول سيرته الذاتية والعمل الحقوقي الذي قدمه للمواطن بجهة بني ملال خنيفرة، ومدى تجاوبه مع المجتمع المدني ، حتى نتمكن من مباركة الخطوات الجليلة لكل من له ضمير حي.{إشارة إلى ممثلي المجتمع المدني والحقوقي }
السيدة الرئيسة للمجلس الوطني، نطرح سؤال على أسماء لاعلاقة لهم بثقافة حقوق الإنسان ونؤكد على مصداقيتك في إعطاء أوامرك قصد
معاينة أخطاء جسيمة في حق حقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة.
جمعيات المجتمع المدني والحقوقي تدين الطريقة التي تم بها اختيار ممثليهم في غياب مبدأ الديمقراطية واحترام حقوق وفعالية كل إطار وانخراطه في ترسيخ ثقافة حقوق الانسان.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *