عولمـة المخدرات
ترجمة و تعريب: محمد الحوات عن مجلة لوفيغــارو ديسمبر- يناير2021
أصبح إنتاج المخدرات والاتجار بها في عدد قليل عقود قضية جيو اقتصادية وجيوسياسية وصحية عامة. والمخدرات بعيدة كل البعد عن كونها “مناهضة للعولمة” بل مندمجة بالكامل في نظام العولمة كما درسها الجغرافي الفرنسي “بيير أرنو شوفي”
Pierre-Arnaud Chouvy الذي يركز في أبحاثه على القضايا المتعلقة بالإنتاج غير المشروع للأفيون والقنب الهندي ولا سيما في آسيا. ونظرا لأهمية الثروة المحصلة منه، فحركة المرورالدولية تتركز في أيدي المنظمات المافـيـوزية الحقيقية التي تسلل بشكل متزايد إلى دوائر الأعمال السياسية والإدارات العامة للدول.
ففي غضون ثلاثين عامًا، انفجر الإنتاج العالمي للمخدرات بشكل كبير. فعبر التاريخ ، تعتبرهذه المخدرات التقليدية (الأفيون ، الهيروين ، الكوكايين، القنب الهندي والقات) التي ينتجها فلاحو الهوامش لدول الجنوب (الريف المغربي ، كولومبيا ، اليمن، المثلث الذهبي الآسيوي – في جنوب شرق آسيا بورما وتايلاند ولاووس ( هذه البلدان التي تشكل المثلث الذهبي- لكن دور دول العبور الذي تلعبه ماليزيا وسنغافورة والفلبين لا يقل أهمية-) ، فالإنتاج أصبح ذو مردودية عالية لعدم وجود بدائل اقتصادية موثوقة ، بالرغم من برامج الاستبدال و التنمية الدولية. حيث يوجد أكثر من 200 مليون مستهلك في بلدان الشمال (الولايات المتحدة وأوروبا خصوصا) ، و ينتشر الاستخدام على نطاق واسع في الجنوب (المكسيك وغرب إفريقيا والهند) ، بينما تنتج العقاقير الاصطناعية الجديدة في المختبرات الطبية مثل الأمفيتـاميـن .
يتم التحكم في حركة المرور من قبل منظمات إجرامية قوية لها تحالفات دولية : كارتلات أمريكا اللاتينية والمنظمات السرية الصينية ، الياكوزا اليابانية ، المافيات الأمريكية و الإيطالية و الروسية والألبانية. و بالرغم من مكافحة غالبية الدول رسميًا للاتجار بالبشر وبيع المخدرات ، فرؤوس الأموال المستثمرة في المخدرات تفسر فساد منظومات حكومية لدول معينة (الجمارك ، الشرطة ، الجيش) وأحياناً في أعلى الدوائر(المكسيك). فالبلدان ذات الهياكل الهشة (منطقة الكارايبي غرب الهند ، بنما ، المكسيك ، غرب إفريقيا) أصبحت دول مخدرات حقيقية على غرار غينيا- بيساو. فمكافحة غسيل الأموال يصطدم بغموض النظم المالية وفساد الأنظمة الضريبية.
- الكوكايين، منتوج عالمي؟
يستخرج من أوراق الكوكا ويستخدم منذ قرون من قبل فلاحي الأنديز، فأكثر من 250 مليون شخص في العالم تستهلك الكوكايين. فكولومبيا لوحدها تضم 69000 هكتار، تليها البيرو وبوليفيا، -الثالوث الرئيسي لإنتاجه-، و تنعكس عملية النقل في كل مرحلة على انفجار الأسعار و هي سمة محددة من سمات سلسلة القيمة الإضافية خارج القاعدة. وهكذا ارتفع إنتاج الكيلو من 2700 دولار في 2014 إلى 16 ألف دولار في بلدان العبور في الساحل و 25 ألف دولار في مدن المغرب العربي ليصل إلى 50 ألف دولار في أوروبا ، مكان الاستهلاك، أي بزيادة مذهلة تبلغ 1850٪.
و بالتالي فإن السيطرة على طرق العبور هي عملية استراتيجية مدروسة بعناية فائقة. يمتد نحو فعبر الولايات المتحدة يمتد محور أرضي عبر أمريكا الوسطى ومحور جزر عبر الدول الصغيرة في منطقة بحر الكاريبي. فتفكيك الكارتلات الكولومبية في الأعوام 1980-1990 ترك المجال مفتوحًا أمام الكارتلات المكسيكية القوية. ونحو أوروبا ، يمر جزء متزايد من حركة المرور عبر غرب إفريقيا الساحل والصحراء باتجاه البحر الأبيض المتوسط. فاليوم الاتجار في المخدرات يساهم في زعزعة الاستقرار الجغرافي و الجغرافيا السياسية لحوض الكاريبي العظيم بأكمله وفضاء صحراء الساحل.
- أفغانستان أفيون التخلف
يزرع خشخاش الأفيون في 49 دولة في آسيا وأمريكا (المكسيك على وجه الخصوص) ، لكن أفغانستان تستقطب الثلثين (200.000 هكتار) من مساحة العالم.
وعلى المستوى المحلي ، فإن هذا المحصول يتطلب الكثير (أراضي جيدة ، مياه الري) كما يتطلب قوة عاملة كبيرة ، وعلى وجه الخصوص النساء و الأطفال، لشق البصيلات وجمع اللثة، في بنية الأراضي غير المتكافئة للغاية، فإن أجر عمالة الفلاحين منخفضة لأن كبار ملاك الأراضي الأفغان يقيسون أسعار عقود الإيجار بالتغيرات في سعر الهيروين .
وعلى الصعيد الوطني ، يتم استقطاب الإنتاج في ثلاث محافظات – هيـلمند وقندهار جنوبا ، وبادغيس في الشمال الغربي – التي تعيد تجميع 68٪ من المناطق المزروعة
و هذه الأحجام المنتجة تختلف تبعا للوضع الاقتصادي والمناخ والسياق الجيوسياسي وتوازن القوى للنظام في كابول وكذلك قوانين التوريد و الطلب. في هذا البلد المتخلف الذي مزقته الحروب منذ عام 1979 ، استفادت النخب الاقتصادية والميليشيات المسلحة من معظم الثروة المنتجة على هذا النحو.
في عام 2017 ، ارتفعت قيمة الاقتصاد الأفيوني في أفغانستان حيث قدّرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بما يتراوح بين 4.1 و 6.6 مليار دولار ، أو 20 إلى 32 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وتجاوزت بكثير قيمة الصادرات القانونية للسلع والخدمات من البلاد في عام 2016 (7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
