عقود عرفية يستغلها نصاب لتوريط ضحايا أمام القضاء

توصلت المفتشية العامة للعدل بشكاية غير مسبوقة بخصوص شخص من ذوي النفوذ يورط ضحايا يجري انتقائهم بعناية بعد متابعتهم بالتزوير والنصب الاحتيال، إذ يلجأ إلى تقديم وثائق عرفية معنونة باعتراف بدين ويحرر مبالغ خيالية مع تقديمها للقضاء إذ عادة ما يجري الحكم ضد الضحايا دون إنجاز خبرة خطية على العقود العرفية ويجري الاستماع إلى شهود أغلبهم من ذوي السوابق العدلية، ويجري تسريب الأحكام القضائية حتى قبل النطق بها ما يجعل المتهم بالنصب يبتز ضحاياه ويطالبهم بمبالغ مالية مقابل التنازل عن الملفات المرفوعة ضدهم.
وبوشرت تحقيقات بعد شكايات بفبركة ملفات والتزوير في وثائق لابتزاز عشرات الضحايا.
وبوشرت تحقيقات في عيوب طالت إجراءات التحقيق إضافة إلى الإدلاء بوثائق مزورة وشهود زور لفبركة ملفات من أجل ابتزاز ضحايا بمدن مختلفة كالبيضاء والرباط وطنجة والناظور.
وأفادت شكاية مرفوقة بالكثير من الحجج لجوء شخص معروف “م،ز” بالتقدم بشكايات مباشرة بعدد من المحاكم ضد أشخاص بينهم أساتذة ومقيمين بالخارج من أجل توريطهم كان آخرهم ضحية أدين بستة أشهر سجنا نافذا بالتزوير وغرامة مالية قدرهم 150 ألف درهم.
وسيجري فتح تحقيق في العديد من الاختلالات المهنية التي شابت محاكمات علنية كعدم استدعاء أطراف مهمة في الملفات وعدم خضوع وثائق معينة يجري الإدلاء بها لخبرات خطية وعدم الاستجابة لملتمسات معينة دون مبررات معقولة.