عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر لتسعين يوما
اختار الثلاثاء البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لتولي منصب رئيس الجمهورية المؤقت وفقا للمادة 102 من دستور البلاد. جاء ذلك في الجلسة الطارئة للبرلمان لإثبات حالة شغور منصب الرئيس. وجاء هذا التعيين رغم رفض أنصار الحراك الشعبي لأي شخصية مرتبطة بنظام بوتفليقة. وكانت صحيفة المجاهد الحكومية القريبة من السلطة قد أشارت في مقال لها سبق هذا الاجتماع إلى احتمال استبعاد بن صالح عبر اختيار رئيس جديد للمجلس.
وبعد أكثر من شهر من الاحتجاجات العارمة وغير المسبوقة في كل أنحاء البلاد، اضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل/نيسان تحت ضغط الشارع وضغط الجيش الذي هدد بالتوقف عن الاعتراف بسلطته.
وحكم بوتفليقة (82 سنة) الجزائر لنحو 20 سنة بينها سبع سنوات وهو مريض بعد إصابته بجلطة في الدماغ في 2013، لكن رغبته بالترشح لولاية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان فجرت مظاهرات حاشدة.
وبحسب الدستور يتولى رئيس مجلس الأمة “مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.
وقال بن صالح (77 عاما) بعد إعلانه رئيسا “فرض علي الواجب الدستوري في هذا الظرف تحمل مسؤولية ثقيلة”، معربا عن أمله في “تحقيق الغايات والطموحات التي ينشدها الشعب الجزائري”.
الشارع يرفض بن صالح
ونزل آلاف الطلاب إلى شوارع الجزائر مطالبين برحيل “النظام”، ومرددين بالفرنسية “بن صالح ارحل”، و”ليرحل النظام”.
آلاف الطلاب في شوارع الجزائر مطالبين برحيل “النظام”
ويرفض الجزائريون الذين يتظاهرون بمئات الآلاف منذ أكثر من شهر كل يوم جمعة خصوصا في كل أنحاء البلاد، أن تتولى شخصيات مرتبطة ببوتفليقة وعلى رأسها بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية.
وقال حميد (47 عاما) داخل مقهى قرب البريد في وسط العاصمة الجزائرية صباح الثلاثاء “بن صالح يعني بوتفليقة. الناس لا يريدونه. يجب أن نجد نحن أشخاصا يحكمون البلاد”. وتابع”إذا تم تعيين بن صالح، سنعود إلى الشارع بالتأكيد”.
ورفعت التظاهرات الحاشدة التي نظمت الجمعة شعار رفض “الباءات الثلاث”، في إشارة إلى عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي.
وقالت نور (17 عاما) لوكالة الأنباء الفرنسية قرب مدرستها في الجزائر الثلاثاء “بوتفليقة انتهى. ولا نريد بن صالح. الشعب هو من يختار”.
وإزاء رفض الشارع، اقترحت صحيفة “المجاهد” القريبة من السلطات إجمالا إزاحة بن صالح. وكتبت الثلاثاء “هذه الشخصية (…) غير مقبولة ليس فقط من حركة المواطنين التي تطالب برحيلها فورا، إنما أيضا من المعارضة وقسم من ممثلي الأحزاب السياسية التي تشكل الغالبية في غرفتي البرلمان”.
وتساءلت ما الذي سيفعله بن صالح في مواجهة الغضب الشعبي. “هل سيأخذ علما بالمعارضة القوية ويستقيل ويترك المكان لشخصية أخرى أقل إثارة للجدل لقيادة الفترة الانتقالية القصيرة؟”، أو “سيبقى في مكانه باسم احترام الدستور؟”.
ولم تشارك “حركة مجتمع السلم” الإسلامية المعارضة (34 نائبا من 462) في جلسة البرلمان، معتبرة حضورها “تثبيتا تلقائيا للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك”.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان أصدرته الثلاثاء أن رحيل بوتفليقة “محطة أولى لوضع حد للنظام التسلطي”. وأضافت “خلال المرحلة الانتقالية، على السلطات احترام حق الجزائريين بالتعبير بحرية عن مطالبهم، وبالاجتماع”.
وتابع البيان “عليها، في أقرب وقت ممكن، أن تفكر في تعديل إجراءات القانون الجنائي والقوانين المتعلقة بالجمعيات والتجمع التي تضع قيودا على هذه الحقوق”.
أ ف ب
