عامل إقليم الخميسات منصور قرطاح يعطي انطلاقة عملية رمضان 1443

أشرف، عامل صاحب الجلالة على إقليم الخميسات منصور قرطاح، اليوم الأربعاء 6 أبريل الجاري، بدار المواطن بمدينة الخميسات على إعطاء انطلاقة عملية “رمضان 1443″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك.

وحضر، إنطلاقة هذه العملية الاجتماعية إلى جانب عامل الإقليم، كل من رئيسة المجلس الإقليمي للخميسات بشرى الوردي، و الكاتب العام للعمالة، و رئيس قسم الشؤون الداخلية، و رئيس الديوان، و القائد الجهوي للدرك الملكي بالخميسات، و رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني، و القائد الإقليمي للقوات المساعدة، و القائد الإقليمي للوقاية المدنية، و القائدة الجهوية للخدمات الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، و المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، و رئيس المجلس الجماعي للخميسات، و باشا مدينة الخميسات و قياد المقاطعات، و رؤساء المصالح الخارجية.

وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.

وسيستفيد هذه السنة من عملية “رمضان 1443″ بإقليم الخميسات حوالي 13970 مستفيذ، بكلفة مالية بلغت 3352800,00 درهم، حيث يتوزع المستفيذون على الجماعات القروية و الحضرية بالإقليم.

و تتضمن المساعدات الغذائية بإقليم الخميسات 139.7 طن من الدقيق، و 69850 لتر من الزيت، و 55.88 طن من السكر، و 3492.5 كلغ من الشاي، و 13.97 طن من العدس، و 13.97 طن من العجائن، و 13970 علبة الطماطم المركزة.

وأضحت هذه العملية، المنظمة بدعم مالي من وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي بلغت هذه السنة نسختها الـ23، موعدا سنويا هاما يهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية. كما يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين ككل سنة، إلى عمل ميداني تقوم به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف عيش هؤلاء الأشخاص ووضعيتهم الحالية على أساس معايير سوسيو-اقتصادية.

كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والسلطات المحلية بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية. فيما تسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة.