سابقة بالمغرب: القضاء ينتصر لصحافي في مواجهة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير

متابعة : المغربي اليوم
في سابقة هي الأولى من نوعها انتصر القضاء في شخص المحكمة الابتدائية بأكادير لصحافي، في مواجهة مؤسسة عمومية رفضت مده بمعلومات دقيقة مرتبطة بشبهة منصب على المقاس بشعبة الدراسات الإسبانية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر.
ويتعلق الأمر بالصحافي المهني هشام المدراوي الذي تقدم بطلب معلومات بخصوص الشعبة المعنية بالمنصب، الذي اعلن عن نتائجه الأسبوع الماضي، والذي حصلت عليه موظفة بذات الكلية وسط استغراب فعاليات الكلية على اعتبار ان مسلك الدراسات الإسبانية يعرف فائضا في الاساتذة، وعدم اقبال الطلبة على التسجيل في هذا المسلك مقارنة مع شعب تعرف خصاصا مهولا في الاساتذة، كشعبة الانجليزية، وعلم الاجتماع في مقابل اقبال متزايد عليها من طرف الطلبة.
غير أن عمادة الكلية رفضت التجاوب مع طلب الصحافي، بل رفضت حتى تسلمه بعد الإطلاع على مضامينه في سابقة خطيرة، وفي خرق سافر لمقتضيات المادة 6 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر؛ والمادة 14 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
وأمام الموقف الغريب لكلية الآداب والعلوم الإنسانية باكادير الذي يثير اكثر من علامة استغراب، من رفض تمكين صحافي من معلومات مرتبطة بعدد اساتذة مسلك الدراسات الإسبانية، وعدد الطلبة المسجلين في هذا المسلك خلال السنوات الاخيرة، بادر الصحافي بانتداب محاميين من هيئة طنجة ويتعلق الأمر بكل من الاستاذ عبد الله منصور والأستاذة فاطمة بوطلاقة، إلى استصدار أمر قضائي باسم جلالة الملك بتاريخ 9/9/2021 عدد 4488/2021 الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير، يلزم إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية باكادير بتمكينه من كل المعلومات التي طلبها سابقا والتي كانت موضوع رفض عمادة الكلية.
وقال الصحفي هشام المدراوي تعقيبا على هذا الحكم بكونه حكم تاريخي، ومنصف وقف أمام تجبر بعض المسؤولين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون، وحولوا المؤسسات التي يديرونها لضيعات خاصة، ولا يترددون في خرق القانون كلما اصطدم ذلك مع إرادتهم ومصالحهم. مشيرا إلى أن هذا الحكم سيكون مرجعا أمام كل الصحفيين بالمغرب لاستعماله أمام مثل هؤلاء المسؤولين، الذين يعرقلون عمل الصحفيين اثناء القيام بواجبهم المهني.