استنكرت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، المحامية بهيئة الدار البيضاء، عائشة كلاع، اليوم الأربعاء، “الاستغلال” و”التحريف الفاضح” و”المخالف لقواعد وأخلاقيات الصحافة” لتصريحاتها، ضمن قصاصة لوكالة (فرانس برس)، نشرت الأحد الماضي، والتي كان من المفترض أن تسلط الضوء على مختلف ردود الفعل التي أثارها، في المغرب، القرار “حول وضعية الصحافيين المغاربة”، الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي في 19 يناير 2023.

وقالت السيدة كلاع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “في هذا السياق، اتصلت بي وكالة (فرانس برس)، بصفتي رئيسة لجمعية تعنى بالدفاع عن حقوق ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، اللائي تم استبعاد حالاتهن، بشكل خاص، من نص قرار البرلمان الأوروبي، الذي فضل، على خلاف ذلك، مناصرة الجناة”.

وعندما نشرت وكالة (فرانس برس) القصاصة المذكورة، تضيف المحامية، “فوجئتُ بأنه لم يتم فقط بتر تصريحاتي، وإنما تم إدراجها أيضا مباشرة بعد رأي منسوب للسلطات المغربية، وذلك للخلط، دون أدنى شك، بين الجمعية المغربية لحقوق الضحايا والسلطات العمومية والمس باستقلالية هذه الجمعية غير الحكومية، التي يتم التوغن على تصويرها على أنها تابعة لمؤسسات الدولة”.

وشددت السيدة كلاع على أنه “من خلال السعي بخبث، للربط بين مواقف الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ومواقف السلطات المغربية، تتطلع وكالة (فرانس برس)، في الواقع، إلى ترسيخ الشعور الزائف بأن ملفات ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية تمت فبركتها من قبل السلطات السالفة الذكر”.

وفي هذا السياق، أشارت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا إلى أنه “من خلال التماس رأيي، الذي تم إفراغه عمدا من محتواه، كانت وكالة (فرانس برس) تسعى عن قصد إلى استغلاله كنقاش صوري ومتناقض”، مضيفة أن “صياغة مضمون القصاصة تمت على نحو يجعل تصريحاتي غير مسموعة ضمن جملة من الآراء المؤيدة لقرار البرلمان الأوروبي”.