حزب جبهة القوى الديمقراطية يقرر تجميد عضوية أمينه العام والدعوة لمؤتمر استثنائي

انعقدت بحمد الله وحسن توفيقه الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وانطلقت أشغال الدورة بكلمة افتتاحية للأخت  أمينة سبيل رئيسة الدورة أكدت فيها أن نجاح المجلس الوطني هو ولادة جديدة للحزب ، خاصة بعد الإنتكاسة التي عرفها تنظيميا وإشعاعيا بسبب إختلالات التدبير والإختلاسات المالية التي تورط فيها الأمين العام السابق المسمى “مصطفى بنعلي” ،وهو ما أثر على سمعة الحزب ولعل ما يحدث بجريدة المنعطف والتنكيل بصحفييها لخير دليل على تلك الإختلاسات.

ولعل ذلك يفرض علينا جميعا أن نحافظ على الحزب كأداة للإصلاح، تسهم إلى جانب القوى الديمقراطية في إضفاء المصداقية على الحياة السياسية والحزبية، وأن نعمل جميعا من أجل تقوية الصف الداخلي والحفاظ على وحدة الحزب ومشروعية مؤسساته، مذكرة بالدور الكبير للمجلس الوطني في كل المحطات الهامة والحاسمة وفي تقييم أداء الحزب ودعمه في كل مواقع التدبير الحكومي والبرلماني وفي الجماعات الترابية في عهد الراحل التهامي الخياري مؤسس الحزب، وبمسؤوليته في تأطير المناضلين في إطار مرجعية الحزب وقوانينه ورؤيته السياسية.

وفي تقريره السياسي المقدم أمام المجلس الوطني، ذكر الأخ مصطفى لمفرك بالنجاح الذي تكللت به أشغال الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2019 بفندق الجوهرة بمدينة الجديدة ، بتوفيق من الله ثم بفضل الإرادة الجماعية لمناضلي الحزب ومناضلاته، كما نوه بالمواقف المشرفة لكافة المناضلين والمناضلات والإخوة أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وكافة المنخرطين ومنتخبي الحزب، في إنجاح مسار إعداد وانعقاد الندوة الصحفية السابقة والإلتحام من أجل إنجاح محطة المجلس الوطني كمحطة فارقة في تاريخ حزب جبهة القوى الديمقراطية، مجددا الشكر لكافة الإخوة والأخوات الذين سهروا على إنجاح فعاليات هذه المحطة الهامة في تاريخ الحزب.

وبعد أن توقف عند أسس نجاح الحزب وأهمها والمتمثلة في التشبت بثوابت البلاد الدستورية، والتحامه بقضايا وهموم الشعب وبمنهج الحزب والمرتبط بمشروعه السياسي وصيانة وحدته وتماسكه، أكد أن السياق اليوم يفرض على الحزب تحديات واستحقاقات، من أهمها الوفاء لأطروحته في البناء الديمقراطي، والذي سيتم العمل على ترسيخه من خلال إطلاق حوار وطني داخلي يؤطر نقاشات مناضلي ومناضلات الحزب في اتجاه إجراء قراءة مشتركة للمرحلة السابقة وصياغة رؤية جماعية وموحدة للمرحلة المقبلة.

وخلال استعراضه للحصيلة العامة للحكومة، أكد  أنها كانت كارثية بكل  المقاييس، وتوقف في هذا السياق عند عناوين هذه الحصيلة على المستوى السياسي والاجتماعي والتنموي والاقتصادي، مشددا على التزام حزب جبهة القوى الديمقراطية  بتحالفاته في إطار عائلة اليسار الكبيرة والتي يطمح لأن تكون لها المكانة اللائقة بها ، ووفائه لها خدمة للمصلحة العليا للوطن ودعما للحداثة  والبناء الديمقراطي.

ووفقا لجدول أعمال الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني وعملا بمقتضيات قوانين الحزب،  فإن المجلس الوطني يؤكد في ختام أشغاله على ما يلي:

1-مواصلة الحزب مهمته في الاضطلاع بواجبه في الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي ومواجهة عوامل النكوص والتراجع وقوى الفساد والاستبداد، ترصيدا للمكتسبات التي حققتها بلادنا وتصديا للاختلالات، وذلك إلى جانب كل القوى الحية والمواطنين والمواطنات الغيورين على مصلحة الوطن، وذلك في إطار الوفاء لثوابت الأمة ومؤسساتها، ووفقا لمنهج الحزب ومشروعه المجتمعي الحداثي والديمقراطي.

وفي هذا الإطار سيواصل حزب جبهة القوى الديمقراطية نضاله من أجل المساهمة في النهوض بالواقع الحزبي والسياسي الوطني، وفي صيانة سيادة الأحزاب واستقلالية قرارها السياسي والتنظيمي، وتعميق قيم النزاهة والمصداقية  والشفافية في الحياة السياسية والحزبية، باعتبار مركزية الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية في البناء الديمقراطي والوساطة المؤسساتية ودعم الاستقرار والإصلاح.

وبهذه المناسبة، وفي هذا الإطار فإن المجلس الوطني يجدد التأكيد على ضرورة إطلاق دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسيع المشاركة السياسية وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفت دفعة مقدرة منذ إقرار دستور 2011، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإقرار الحكامة الجيدة في إطار مقتضيات الدستور.

2-الاعتزاز بالدور الوطني الذي اضطلعت به الحركة التصحيحية طيلة الفترة السابقة، في تكريس الخيار الديمقراطي واسترجاع ثقة المناضلين في السياسة والسياسيين وإطلاق مبادرات إصلاحية كبرى بما يستجيب لانتظارات المواطنين ويساهم في إضفاء المصداقية على الحياة السياسية والحزبية، كما يعتز بالدور الكبير الذي قامت به من أجل تقويم أداء الحزب وتعزيز إشعاعه ودوره الحاسم في إنجاح محطة المؤتمر  الإستثنائي المقبل.

3-حث مختلف المؤسسات الحزبية للعمل على تقوية التلاحم الداخلي وتعزيز وحدة الصف التنظيمي ومعالجة مخلفات وتداعيات المرحلة السابقة على الجسم الحزبي، ويؤكد في هذا الإطار على حيوية ورش الحوار الداخلي الذي أقره المجلس  الوطني الإستثنائي للحزب، وهو الحوار الذي يتوخى منه الحزب تملك قراءة جماعية للمرحلة الفاصلة مع المؤتمر الإستثنائي المقبل على المستوى السياسي والتنظيمي، بما يسهم في تجديد مشروعنا الحداثي ورؤيتنا السياسية ومواصلة تأهيل حزبنا فكريا وقيميا ومنهجيا وسياسيا وتنظيميا للقيام بوظائفه الدستورية .

وبعد نقاش مستفيض وعميق ومداخلات أعضاء المجلس الوطني ،تمت المصادقة بالإجماع على التقرير السياسي والبيان الختامي وخلصت دورة المجلس الوطني الإستثنائي إلى النقط التالية:

• تجميد نشاط الأمين العام المصطفى بنعلي”  ومن تبقى من حوله من الأمانة العامة……و كذا تجميد نشاط رئيس المجلس الوطني و نائبه و كذا تجميد نشاط القطاع النسائي و مبادرات الشباب المغربي شبيبة جبهة القوى الديمقراطية.

*يعهد إلى لجنة ينتدبها المجلس الوطني الإستثنائي لتدبير المرحلة.

*إنتداب لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني الإستثنائي برئاسة قيدوم الجبهويين الحاج أحمد رحاني البوهالي.

*إجتماع اللجنة التحضيرية في غضون أسبوعين على أن ينعقد المؤتمر الإستثنائي المقبل في غضون شهر من الآن.

*إتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون من أجل متابعة ومحاسبة الأمين العام السابق ومن تورط معه في نهب أموال الحزب، وجريدة المنعطف لسان حزب جبهة القوى الديمقراطية ،وفي ملفات التزوير .
* مطالبة لمجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالية الحزب و جريدة المنعطف منذ تولي الامين العام المسؤولية….