حركة “تنوير” تدعو لمراجعة الفصل 222 وبإلغاء “تجريم” الإفطار العلني في رمضان
دخلت حركة تنوير، على الخط في قضية اعتقال شخص بمقر عمله بالرباط بجانبين شابين من زاكورة، بتهمة الإفطار العلني من خلال عقد اجتماع عاجل لمكتبها التنفيذي لإبداء موقفها من الحادثين الذين خلقا الجدل في المغرب قبل أيام.
واعتبرت الحركة في بلاغ لها توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، ما حدث “تدخّلا تعسفيا في الحياة الشخصية للأفراد وفي حقوقهم المعروفة عند كل شعوب الأرض، وهو حق إنساني تكفله المواثيق الدولية المتعلّقة لحقوق الإنسان التي سبق للمغرب أن وقّـع عليها”.
وطالب البلاغ نفسه الـدولة بـ”الكف من هذه الاعتقالات واعتبار الحق في الفضاء العام لجميع المواطنين بغض النظر عن اختياراتهم الشخصية، وجعله فضاء لممارسة الحريات الفردية والجماعية والإبداع الفني والجمالي والطقوس الدينية وغيرها، عوض اعتقال الناس بسبب ممارسة حقوقهم وحرياتهم في اختيار نمط حياتهم في الأكل والشرب أو اللباس”.
ودعت “تنوير” لـ”مراجعة المادة 222 من القانون الجنائي المغربي، والتي ورد فيها: “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما. هذه المادّة التي لا تتناسب مطلقا مع دستور البلاد وتوجهاته الكبرى وعصرنا”.
وسجل البلاغ ذاته “أن شهر رمضان الكريم، للأسف، أصبح شهرا لخنق الحريات الفردية عامة، وحرية اللباس والأكل والشراب خاصة، والدفع بالأقليات نحو بيوتهم والفضاءات الخاصة وممارسة “قضاء الشارع” تحت ذريعة: الفصل 222 الذي يجرم حرية الإفطار، وفكرة “أنا الأغلبية”. وهي سلوكيات لا تمت للدين بصلة، ولا يوجد أي نص ديني يشرعن اعتقال من أفطر في نهار رمضان، أو يدعو الناس لتعنيفه أو صلبه. ما يتطلب من الدولة إعادة النظر في مقرراتها الدراسية وسياستها العمومية لإنتاج جيل جديد من المواطنين لا يستفزهم الاختلاف ولا يثير اشمئزازهم”.
وأكدت الحركة “أن التطرّف الدينِي وتعنيف الأقليّات ونبذ الآخر المختلف… إنما هي ثقافة دخيلة عـلى المجتمع المغربي المتعدد والمتنوّع، الـذي كان فـي الأمس القريب مجتمعا يطبعه الاختلاف العقدي بين المسلمين واليهود، والذي جعل من أرضه فضاء للتبادل الإنساني العميق الذي أعطى معنى حقيقيا لقيمة التسامح، هذا قبْل دخول التراث الإسلامي الوهابي للمغرب عبر جمعيات دعوية وجماعات دينيّـة متطرفة، توفرت لها سيولة مالية خيالية لاستنبات بذور التخلف وبناء دولة الاستبداد ـ وعليه نطالب من المؤسسات الدينية وعلماء الدين العقلانيين الوسطيين بـ”تـنوير الخطاب الديني” وتجريم التحريض على العنف باسم الدين ونصوصه”.
