جمعية حقوقية تدخل على خط عدم توفير العلاج لمريضات سرطان الثدي
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، كلا من وزير الصحة و المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، من أجل التدخل الفوري للعمل على استئناف عملية العلاج بالأشعة “radiothérapie” للنساء المصابات بسرطان الثدي.
ودعت الجمعية في رسالة موجهة إلى المسؤولين المذكورين، إلى فتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن توقف عمليات العلاج الخاصة بهاته الفئة، كما طالبت بإلحاح بتوفير الأطر الطبية الكافية وتمكينها من كل الشروط والمستلزمات والأدوات والآليات للقيام بمهامها، وضمان حمايتها من الإصابة بفيروس كورونا.
وأشارت الجمعية في رسالتها إلى أنها توصلت بإفادات حول بعض مصالح مستشفى أمراض السرطان والدم بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس ، تشير إلى أن الوضعية ليست على ما يرام وأن العديد من أطره الصحية الطبية والتقنية طالها الفيروس التاجي، مما أدى إلى توقيف العمل بمصلحة العلاج الإشعاعي radiothérapie، حيث يتم متابعة علاج المرضى القدامى فقط.
و أضافت الرسالة إلى أن هناك توقفا منذ حوالي 6 ستة أشهر للعلاج بالأشعة لفائدة النساء المصابات بسرطان الثدي، مما عمق من معاناة المريضات خاصة غير المؤمنات أو الحاملات لبطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد”، وحسب المعطيات المتوفرة للجمعية فإن سبب توقف العلاج لهذه الفئة من المريضات يتعلق بغياب طاولة Plan incliné ثمنها بسيط مقارنة مع كلفة العلاج، كما سجلت الجمعية قصور المسؤولين عن مركز الانكولوجيا وإدارة المستشفى الجامعي في القيام بمهامهم تجاه المرفق والمرضى.
وفي المقابل أشادت الجمعية بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الأطر الصحية من أطباء و أطباء مقيمين وممرضين وتقنيين.
و أكدت الجمعية أن ضمان الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان، من مسؤوليات الدولة والتزاماتها خاصة و أنها طرف في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، يتعين عليها بموجب ذلك اتخاذها لكل التدابير اللازمة لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق كما ورد خاصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
