جريدة العلم: فوز المالكي يستوجب إعادة الانتخابات التشريعية

كتبت جريدة “العلم” لسان حزب الاستقلال على صدر صفحتها الأولى، “فوز المالكي يعني إعادة الانتخابات التشريعية”.

وأضافت الجريدة في وصفها لعملية انتخاب رئيس مجلس النواب من خلال القول، إن “عملية انتخاب رئيس مجلس النواب التي ستتم اليوم ليست معزولة عن أحداث كثيرة تجري مياهها في سواقي الحياة السياسية منذ أكثر من ثلاثة أشهر خلت، فهي ليست كمن يدفع البعض مجرد محطة من محطات استكمال بناء المؤسسات، ولا حتى مجرد محطة من حلقات الفرجة السياسية التي حطت من قيمة السياسة والسياسيين في هذا البلد”.

وورد ضمن الافتتاحية “صناديق الاقتراع قررت ما قررته في السابع من أكتوبر الماضي، والملك كان أشد الحرص على التطبيق السليم للدستور، بأن بادر بتعيين شخصية من الحزب الذي احتل الرتبة الأولى رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها فنتائج الانتخابات التشريعية لا يمكن القفز عليها، سواء خلال مشاورات تشكيل الحكومة، أو اليوم، خلال انتخاب رئيس مجلس النواب، الذي لا يمكن أن يخرج عن أحزاب الأغلبية الحكومية المرتقبة، مع استحضار رفض العدالة والتنمية، أن يكون حزب الاتحاد الاشتراكي جزء منها.

وتناولت الافتتاحية قرار رئيس الجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، برفض مقترح رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، إذ اقترح الأخير رئاسة مجلس النواب على “الأحرار”، ووصفت “العلم” وقف أخنوش بـ”المثير جداً”، بل ذهبت حد القول، إن المقترح، كان من الممكن أن ينال إجماع قيادات “الأحرار”، بالنظر إلى أهميته، وذلك ما لم يفعله أخنوش واعتبر أن قرار الأخير، نابع من “حسابات سياسوية مختلفة، وتكمن هذه الحسابات في فرض شخصية سياسية أخرى من حزب سياسي آخر احتل الرتبة السادسة في انتخابات 7 أكتوبر على رأس المؤسسة التشريعية”.

وتوقعت “العلم”، إجراء انتخابات تشريعية جديدة، برفض بنكيران، لمنطق “لي الذراع”، وأن “انتخاب المالكي سوف يفجر الوضع تماما”.

وأشارت الجريدة، إلى أنه، وإن رضي بنكيران بهذا الوضع، وقدم تنازلات تجاه ما وصفته بـ”الابتزاز”، فإن ذلك بحسبها، “لن يحل المشكل نهائيا، لأن رئيس الحكومة المعين سيصبح في هذه الحالة في مواجهة الرأي العام”.

ووصفت “العلم” كل ما يقع الآن بـ”الانتكاسة الديمقراطية”. وتابعت، أن بنكيران لن يقبل بدخول الاتحاد الاشتراكي أو أن يفوز مرشح برئاسة مجلس النواب، ما يعني أن مشاورات تشكيل الحكومة ستصل إلى الباب المسدود، وبالتالي لن يكون هناك خيار آخر غير العودة إلى الناخبين بتنظيم انتخابات تشريعية جديدة للحسم في الخلاف، وهذا ما يجب أن يستوعبه جميع المعنيين بما يجري.