جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تصف تصريحات ابن كيران بـ”الداعشية”

خرجت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ببلاغ ناري ورد فيه أنه ومن منطلق تخصصها تابعت تصريحات رئيس الحكومة المكلف عبد الإله ابن كيران التي جاءت تحمل عنفا لفظيا من قاموس وممارسات “داعش”.

وأعلنت الجبهة في بلاغ لها توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، “استنكارها وإدانتها للتصريحات “الداعشية” لرئيس الحكومة المكلف والتي اعتبر فيها بمناسبة الملتقى الوطني لشباب المجال القروي بالوليدية يوم السبت 11 مارس 2017 أنه “سيدافع على  الشعب أو الديمقراطية وفق تصوره ولو كانت النتيجة أعناقنا” وفي ذلك يستحضر تصريحه السابق في اللقاء الجماهيري الذي نظمته شبيبة حزب العدالة والتنمية بأكادير نهاية يوليوز 2016 تيمنا بشيخه ابن تيمية حينما قال “إنهم داخل الحزب مستعدون للفداء بأرواحهم ودمائهم  وأن الآخرين لا يعرفون ثقافتهم ولا يخيفونهم بالسجن أو القتل”.

وأضاف البلاغ ذاته “إن هذه الحمولات اللفظية في خطابه هذا وكأنها تريد أن ترد على الدينامية الإيجابية التي انطلقت يوم 10 مارس مابين كوادر الأمن (مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية ومدير الشرطة القضائية) والحقوقيين والأكاديميين وسياسيين بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة. دينامية انطلقت من أجل محاربة التطرف والإرهاب وفق قواعد الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان وبخلفية إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.

وجاء في البلاغ نفسه “وإدانتنا لهذه التصريحات راجع لكونها تعاكس ما جاء في رسالة الملك يوم أمس حيث دعا الملك محمد السادس، جميع الضمائر الحية، وكل القوى المحبة للسلام والحياة والتسامح، للتصدي لانتشار أفكار التطرف والظلامية وفي هذا الصدد، يضيف  الملك ،”نتطلع لأن تقوم فعاليات المجتمع المدني، بدورها في توعية وتأطير الشباب، وتنويرهم بشأن مخاطر التطرف والانغلاق”.

وورد في البلاغ “إن هذه الرسائل التهديدية السياسية الموجهة للملك وللأحزاب السياسية وللشعب رسائل سياسية متطرفة وإرهابية تعتبر أن الدولة هي دولة السيبة والعصابات ؛ دولة يغيب فيها الأمن وحكم القانون ويتم فيها تصفية الخصوم وقتلهم وقطع أعناقهم مثل ما تفعل جماعات الدواعش الإرهابية”.

وأوصت الجبهة تبعا لذلك “الجهات المختصة بتحميل رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الحكومة المكلف شخصيا المسؤولية عن هذه التصريحات المتطرفة والإرهابية وتداعياتها على الأمن القانوني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي باعتبارها تحريضا على الإرهاب والعنف والتحريض عليه وبت الفزع والخوف ومسا بالاستثمار وبسمعة المغرب دوليا كبلد للأمن والاستقرار والتعددية وندعو الدولة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في هذا الصدد”.

وأضاف البلاغ “إن إدخال مصطلحات إرهابية للقاموس السياسي بغاية تحقيق مكاسب سياسية ظرفية على حساب صورة الوطن  محاولة يائسة لادعاء تمثيل الشعب أو الدفاع عن كرامته أو الديمقراطية لأنها تتنافى مع خطاب القتل والموت والكراهية لأنه يضع الدولة بين خيار استمرار البلوكاج الحكومي وعطالته أو التجاهر والتهديد بالخطاب الإرهابي”.

وقال البلاغ “نطالب السلطات المختصة بإحالة رئيس الحكومة المكلف على البحث لمحاسبته جنائيا عن تصريحاته على غرار ما تم مع أفراد شبيته الذين نعتبرهم  مجرد ضحايا لهذا الفكر الإرهابي الهدام الذي لا يؤمن بدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات وإنما بشريعة الغاب وقانون قطع الأعناق”.

وطالبت الجبهة القوى الحية للمجتمع المدني والحقوقي والمثقفين بالانخراط في مسار جهود الوقاية وكذا محاربة التطرف والإرهاب مجتمعيا وثقافيا.