جبهة تضم محامين وحقوقيين تطالب رئيس النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من أحفاد الإخوان المسلمين بالمغرب وتضعهم في خانة الإرهاب

وجهت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب / المغرب، رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة من أجل إجراء بحث في التحريض على العنف والإرهاب والتطرف والقتل الذي شنه كل من أحمد الريسوني رئيس ما يسمى باتحاد علماء المسلمين ونبيل الشيخي رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين وعبد الحميد العقرة.
وأضافت الجبهة في رسالتها التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، إن تحريض هاته الأسماء استهدف نساء فاعلات ومناضلات في الحركة الحقوقية والنسائية ونائبا برلمانيا عن فيدرالية اليسار وإهانة هيئة منظمة أي المحكمة التي أصدرت القرار الجنائي الاستئنافي في ملف ضحايا بوعشرين.
وجاء في الرسالة “إن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب جد قلقة من الحملة الإرهابية المدانة لبعض المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي المغربي من خلال وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية. حملة تنامت مع ما يعرفه الفضاء العموم من نقاش حول الحريات الفردية والترافع الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني الحقوقي من أجل إلغاء القوانين التي تصادر الحريات الفردية وتكريس ثقافة الحوار والتسامح والتعايش ونبد الإقصاء والكراهية”.
وورد ضمن الرسالة ذاتها، “إن محاولة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم “علماء” وهم فقط شيوخ التطرف والإرهاب يتكلمون باسم جماعة دينية إجرامية ومتطرفة وإرهابية عدوة لحقوق النساء تساند الاتجار في البشر والتكفير ؛ وهم يقومون باحتكار الحديث باسم الدين وكأنه مقاولة خاصة واصل تجاري لهم لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف ، إنهم يعملون على معاداة التدين الإسلامي المغربي/ الدين السمح المبني على حسن المعاملة – ومعاداة حقوق الإنسان وحرياتهم وتكفير الدولة وحاكميها وخاصة مؤسسة امارة المؤمنين الموكول لها دستوريا تدبير الامن الروحي للمؤمنين”.
وقالت الرسالة “إن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تدق ناقوس الخطر حيث أن هذه الممارسات غير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها بعد العفو الملكي الكريم الذي صدر من منطلق الرحمة والرأفة على بعض المواطنات و المواطنين الذين أدينوا بهذه القوانين الماضوية والرجعية التي أصبح لزاما إلغاؤها لنكون متناغمين وملتزمين بما تنص عليه المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”.
وأضافت “إن هذا المنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين”.
وورد بالرسالة “ومن هنا يأتي طلبنا كجبهة و كمواطنين المقدم لرئيس النيابة العامة؛ من أجل إجراء بحث في كل أشكال التحريض على العنف والإرهاب والتطرف والقتل وترويج خطابات الكراهية والتكفير أيا كان الشخص او الجهة الصادرة عنها. وجعل هذه المواجهة سياسة جنائية صارمة على عموم التكفيريين صغارا وكبارا”.
وورد في الرسالة “يجب أن لا ننسى ان التفجيرات الارهابية التي اكتوى بها المغرب في 16 ماي المشؤومة ، ودرب الفرح بالبيضاء واركانة بجامع الفناء بمراكش وكذلك اغتيال السائحتين الاسكندنافيتين؛ مبناها الاساسي فكري وتربوي متزمت ومتطرف ومنغلق وأحادي وإقصائي وإسقاطي ، ويبقى عدم الإفلات من العقاب منطلق سيادة القانون وحقوق الانسان وحكم القضاء واعمال الفكر المؤسساتي الوقائي والزجري ودعم الفكر التنويري المدني لمحاربة امتداد وتوغل الخطر الإرهابي المتطرف الهدام المعادي للحياة وللمؤسسات ولدولة الحق والقانون ولمدنية الدولة ولمجتمع الحداثة وحقوق الانسان”.
وختمت الجبهة رسالتها بالقول “كما أننا من خلال هذه الرسالة المفتوحة نتوجه إليكم رئيس النيابة العامة المحترم لتقومون بما يمليه عليكم ضميركم والامانة الموضوعة على عاتقكم دستوريا وقانونيا كما عهدنا فيكم ذلك بتحريك مساطر البحث والتحقيق لحماية هؤلاء المواطنين والمواطنات الذين استهدفوا من طرف تيارات الإسلام السياسي واصحاب الفكر الإرهابي والمتطرف وكذلك كل ما يروج من حملات استهداف الحريات الفردية والشخصية وكرامة النساء وشرفهن وحملات التكفير والكراهية والتمييز”