أدانت  التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، ما وصفته ب”القمع الممنهج والمقصود، الذي تعرضت له جميع أشكالها الاحتجاجية، منذ 26 أكتوبر الماضي، في العاصمة الرباط”.

وعبرت  التنسيقية في بلاغ لها توصل المغربي اليوم” بنسخة منه عن عزمها مواصلة كافة أشكال الاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبها  “وعلى رأسها الترقية، وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية على غرار الأفواج السابقة قبل 2015، وبأثر رجعي إداري ومالي”.

وناشدت التنسيقية الوزارةَ الوصية إلى جانب الحكومة المغربية بضرورة “الالتزام بالاتفاق السابق – اتفاق 21 يناير 2020- حول ملف حاملي الشهادات، وذلك بترقية وتغيير إطار جميع المعنيين، وبأثر إداري ومالي، على غرار جميع الأفواج قبل دجنبر 2015”.

ودعت التنسيقية إلى التفاعل الايجابي مع مطالبها، كما أكدت على وجوب الإسراع بإصدار المرسوم المتفق عليه لتسوية الملف تسوية شاملة وعادلة، حتى تضع حدا لهذا الاحتقان، الذي يهدد الموسم الدراسي.

أخبار ذات صلة

المرأة الحديدية تستقيل من حزب أخنوش

مليون جرعة أسترازينيكا تصل المغرب يوم غد الخميس

المغرب يعلن استعداده لتطوير شراكته مع دول الخليج

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@