تقرير يشير إلى “فشل تام” في السياسة الفرنسية لمكافحة التطرف

 

(وكالات)

في تقرير أعدته لجنة تقصي حقائق منبثقة عن مجلس الشيوخ الفرنسي حول برنامج “إنهاء التطرف وإبطال التجنيد وإعادة دمج الجهاديين في أوروبا” لإخراج الجهاديين من دائرة التطرف في فرنسا، أفادت اللجنة أن البرنامج باء بالفشل، داعية السلطات إلى تغيير نهجها في التصدي لهذه المشكلة.

ووضعت اللجنة التي كلفت جمع معلومات حول برنامج “إنهاء التطرف وإبطال التجنيد وإعادة دمج الجهاديين في أوروبا” تقريرا ينتقد سياسة مكافحة التطرف بينما شهدت فرنسا سلسلة اعتداءات جهادية غير مسبوقة في 2015 و2016 أسفرت عن سقوط 238 قتيلا.

وقال رئيس لجنة القوانين في مجلس الشيوخ فيليب با في مؤتمر صحافي “أنه فشل تام، يجب إعادة التفكير في كل شيء وإعادة تنظيم كل شيء”.

ووجه بانتقاداته إلى المركز الوحيد المفتوح لنزع التطرف في فرنسا والذي يستقبل المتطوعين فقط، في بونتورني في وسط البلاد. وكان المركز مستهدفا بعد اتهام وسجن نزيل في هذا المركز ينتمي إلى شبكة جهادية ويرغب قي التوجه إلى سوريا والعراق.

لكن وزارة الداخلية الفرنسية أكدت أن عملية إخراج الجهاديين من دائرة التطرف ظاهرة حقيقية إذ سمحت حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2016، بالإبلاغ عن 12 ألف حالة عبر رقم هاتفي مجاني وأجهزة الأمن. وتتابع جمعية أكثر من 2200 شخص.

في السجون، قررت الحكومة إنشاء “أقسام خاصة بالسجناء العنيفين” لعزل الأشخاص الأكثر تطرفا إلى جانب ستة “أقسام لتقييم درجة التطرف”.

وانتقدت عضو مجلس الشيوخ المدافعة عن البيئة إيستير بانباسا وهي أحد مقرري لجنة تقصي الحقائق، “التسرع” في إعداد برامج إنهاء التطرف. وبانباسا تنتقد باستمرار سياسة تجميع المعتقلين المتطرفين.

ودانت خصوصا “تجارة إنهاء التطرف”. وقالت “على الرغم من حسن نواياها، اهتمت جمعيات عديدة تريد الحصول على تمويل حكومي إلى قطاع نزع التطرف دون أن تكون لديها خبرة حقيقية في المجال”.

ودعت السلطات الحكومية إلى “تغيير مفهومها” لعلاج هذه المشكلة بدون أن تنفي درجة تعقيدها.

وقالت أن “أي حكومة كانت سترتكب الخطأ نفسه بسبب نقص الخبرة وضيق الوقت”، داعية إلى “التفكير في إنهاء تجنيد المتطرفين عبر إعادتهم إلى المجتمع واستيعابهم ومتابعة كل فرد على حدة”.

وستنشر البعثة تقريرها الكامل في يوليوز المقبل.