تقرير أممي يكشف وجود “أدلة كافية” لتورط ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي
أفاد تقرير صادر عن مقررة حقوقية مستقلة تابعة لأمم المتحدة أن هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي تقريرها، قالت أنييس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون، إنها “حددت دليلا موثوقا يستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد” الأمير محمد بن سلمان.
كالامار تطالب في توصيات محاسبة كل الجناة في مقتل خاشقجي
الدعوة إلى فتح تحقيق جنائي دولي
ودعت كالامار الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس إلى فتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل الصحافي السعودي.
وشدد كلامار على أنه “يجب أن يطلق تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة” في رسالة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
فرض عقوبات على “الأصول الشخصية” لولي العهد
كما دعت كالامار إلى فرض عقوبات على “الأصول الشخصية” لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حتى يثبت عدم ضلوعه في الجريمة.
ماهي ردود الفعل السعودية؟
وقالت كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون في تقرير “بالنظر للأدلة الواضحة حول مسؤوليات ولي العهد في قتل (خاشقجي)، هذه العقوبات يجب أن تشمل أيضا ولي العهد وأصوله الشخصية في الخارج، إلى حين تقديم دليل يؤكد أنه لا يتحمل أي مسؤولية” في عملية القتل.
أ ف ب
