تعرف على أولى الردود من الأحزاب المغربية تجاه القرار العدائي التونسي الجديد
في أولى الردود من الأحزاب المغربية بعد القرار العدائي التونسي الجديد والذي وضع من خلاله قيس سعيد رئيس تونس بلاده في خانة أعداء المملكة الشريفة خدمة لمصالح كابرانات الجزائر والفرانسيس بعد استقباله لرئيس دولة شبح (في أولى الردود) والتي جاءت قوية وكالتالي:
التجمع الوطني للأحرار يستنكر
تابع التجمع الوطني للأحرار باستنكار بالغ الخطوة العدائية التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد و المتمثلة في استقبال زعيم الكيان الوهمي.
إن هذا الفعل العدائي غير المسبوق الموجه ضد بلادنا ووحدته الترابية، ليؤكد بالملموس مسلسل التهور الذي أدخل فيه قيس سعيد للأسف الشقيقة تونس عبر اتخاد قرارات مجانية مفرطة في العداء للدول الصديقة لن تفيد الشعب التونسي في شيء.
فالنظام التونسي، عبر هذه الخطوة المتهورة وغير محسوبة العواقب، يصطف اليوم مع أعداء المملكة، وداعمي الميولات الانفصالية في المنطقة مما من شأنه أن يزيد من هوة الخلافات الإقليمية بشكل خطير، ويؤثر على استقرار المنطقة التي تتوق شعوبها إلى تحقيق الاستقرار وتكريس الديموقراطية.
إن ما أقدم عليه قيس سعيد لا يمكن إلا أن يؤكد مسلسل التمادي في التصرفات المعادية للمصالح العليا للمملكة وتخطي كل أعراف الأخوة وحسن الجوار.
وفي هذا الإطار، يؤكد التجمع الوطني للأحرار استنكاره الشديد لهذا العمل العدائي الأحادي الجانب الذي أثار للأسف غضب كل مكونات الأمة المغربية، ويعبر عن عمق الشرخ الذي رسمه النظام التونسي في مشروع المغرب الكبير إثر تخطيه لكل أعراف الأخوة وحسن الجوار.
إن التجمع الوطني للأحرار إذ يستنكر بشدة هذا السلوك الاستفزازي فإنه يستحضر بكل قوة متانة، وعمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين اللذين يعتزان بعمق روابطهما التاريخية ويؤمنان بوحدة مصيرهما.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدين
تلقى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بغضب شديد ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية من استقبال رسمي لزعيم ميليشيات البوليزاريو، بعد دعوة رسمية تلقاها من رئاسة الجمهورية التونسية للمشاركة في أشغال قمة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا ( التيكاد)، في خرق سافر ومقيت لروح ومقتضيات العلاقات الثنائية والإقليمية من جهة، والتزامات الدول الأطراف في هذه القمة التي تفترض اقتصار المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما تم إقرار ذلك في القمم السبع السابقة، وآخرها المنظمة بيوكوهاما اليابانية، وسبق للمغرب أن فرض طرد وفد من الانفصاليين تسلل لأشغال اجتماع وزاري تنسيقي للدول الأعضاء في المنتدى الإفريقي الياباني، احتضنته الموزمبيق في 2017.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بما هو سليل للحركة الوطنية، وحركات التحرر من الاستعمار بالمنطقة، وباعتبار مؤسسيه من المساهمين في مؤتمر طنجة ( 28/ 30 أبريل 1958) الذي دعت له الهيآت الشعبية بالمغرب والجزائر وتونس، المعبرة عن التعبيرات الوطنية والتحررية، في أفق بناء كيان مغاربي متكامل ومتضامن، يعتبر أن ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية من سابقة استقبال زعيم حركة انفصالية هو بمثابة طعنة في ظهر المغرب الذي ما فتئ حريصا على استقرار تونس وأمنها، وكان الداعم الأول لها حين كانت تمر من ظرفية قاسية، بفعل استهدافها من الإرهاب الإسلاموي في وقت كانت تمر من مرحلة البحث عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بعد ثورة” الياسمين”، ويومها كانت تونس تفتقد لدعم دولي وإقليمي، وهي بصدد تشييد تجربة جديدة في الحكم، ولم تجد الدعم السياسي والمعنوي إلا من جلالة الملك محمد السادس، الذي مدد مقامه بها في تلك الظروف الصعبة، ترجمة لأقصى درجات التضامن والدعم.
إن هذه السابقة لم يفكر في اقترافها أي من رؤساء الجمهورية التونسية من العقلاء الذين كانوا حريصين على استقرار المنطقة وتجنيبها التوترات، وكان المغرب بدوره يتفهم إكراهات تونس بسبب سياقها الجغرافي، بما فيها إكراهات تصل حدود الابتزاز من جيرانها ( الجزائر وليبيا القذافي).
وإذ يعبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دعمه من موقع المعارضة البرلمانية لقرار الحكومة المغربية استدعاء سفير المملكة بتونس السبد حسن طارق، وانسحاب الوفد المغربي من أشغال القمة (التيكاد)، فإنه كذلك يعلن مساندته المطلقة لجهود الدبلوماسية الوطنية بتوجيهات من جلالة الملك في تصديها لكل المؤامرات التي تستهدف التشويش على كل النجاحات التي حققتها بلادنا في مسعاها لحسم ملف وحدتنا الترابية، التي هي المحدد في علاقاتنا وشراكاتنا وتحالفاتنا إقليميا ودوليا.
إن كل هذه المؤامرات التي تعبر عن بؤس من يقف وراءها، ستتكسر كما تكسرت سابقاتها على صخرة الجبهة الداخلية، التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى لمزيد من التصليب والتضامن، باستثمار خلاق لكل عناصر القوة في المجتمع المغربي، بما فيها الإمكانيات المقدرة الكامنة في القوة الناعمة التي يجسدها مغاربة العالم.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إذ يدين هذا السلوك العدائي الأخرق لرئيس الجمهورية التونسية ، الذي يعكس عقليته الانقلابية على المؤسسات والتوافقات والتاريخ، فإنه في المقابل يعتز بأواصر الإخاء التي تجمع الشعبين المغربي والتونسي، ويدعو النخب الفكرية والسياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة إلى الانتصار لمستقبل مغرب الشعوب، ضد كل السياسات التقسيمية والعدائية التي تهدد ما تبقى من ممكنات التكامل الإقليمي بالمغرب الكبير، الذي يمثل وصية الأجداد المقاومين، وحلم كل الأجيال المغاربية الطامحة للتنمية والديموقراطية في فضاء مغاربي قوي ومتضامن.
حزب العدالة والتنمية يعتبر ما حصل تطورا خطيرا
بمناسبة انعقاد منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد 8) بتونس، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد على قرار غير ودي اتجاه المملكة المغربية، ومخالف لموقف اليابان نفسها الراعية للمؤتمر، وذلك باستقباله لرئيس المنظمة الإرهابية الانفصالية (البوليزاريو) بنفسه، مع البروتوكول الدبلوماسي المخصص لرؤساء الدول.
إننا في حزب العدالة والتنمية، إذ نعتبر أن ما قام به الرئيس التونسي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على عدالة وقوة الموقف المغربي في موضوع مغربية الصحراء المستند على حقائق التاريخ ومعطيات الجغرافيا وأدلة الشرع والقانون، فضلا عن دعم المجتمع الدولي الكبير والمتنامي، فإننا:
1.ندين بأشد العبارات هذا التصرف الذي نعتبره عدائيا اتجاه المغرب.
2.نعتبر هذه الخطوة، تطورا خطيرا وغير مسبوق، وضربة جسيمة للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وموقفا معاديا ومنحازا ضد قواعد حسن الجوار والشراكة، وخيارات البناء المغاربي الوحدوي، ويخدم مخططات التجزئة والتقسيم التي شكلت معاهدة مراكش للاتحاد المغاربي تعاقدا لمحاربتها.
3.نعتبر أن خارطة الطريق حول النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، قد حددها جلالة الملك في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، ونؤكد مساندتنا للخطوات التي أعلنت عنها بلادنا في مواجهة هذا التطور الخطير والعدائي.
حزب التقدم والاشتراكية يعتبر ما حصل خطوة حمقاء
نُدين، بشدة، الخطوة الحمقاء التي أقدم عليها الرئيسُ التونسي، باستقباله للرئيس المزعوم للجمهورية الوهمية، في سلوكٍ عدائي، خطير ومرفوض، يَخْـــرِقُ بشكلٍ بليغ العلاقات التقليدية المتميزة والمتينة التي لطالما ربطت تونس والمغرب وشعبيهما منذ ما قبل الاستقلال. وهو سلوك أخرق يجسد مساساً سافراً بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالمشاعر الوطنية لكافة الشعب المغربي، وسيكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين.
إنَّ هذا التصرف الأرعن للرئيس التونسي يُشكل حَلَقةً أخرى في مسار الانحراف الشعبوي الذي أدخل إليه تونس، في معاكَسةٍ تامة للتطلعات الديموقراطية القوية التي عبر عنها الشعب التونسي أثناء الربيع العربي.
ومن الواضح أنَّ الرئيس التونسي اتخذ هذا القرار، وأرفقه بأشكال بروتوكولية زائدة وموغلة في الاستفزاز، خاضِعاً في ذلك لتأثيراتِ بلدٍ جار كَسَرَ، بمعاداته الممنهجة للمصالح الوطنية لبلادنا منذ عقود، طموحاتِ شعوب المغرب الكبير نحو الوحدة والتكامل.
ولا يسعنا، في حزب التقدم والاشتراكية، سوى أن نساند المواقف والإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية، وستتخذها، دفاعاً عن وحدتنا الترابية وسيادة بلادنا.
