عقدت الحكومة، يومه الخميس 03 ربيع الأول 1444، مُوَافِقِ 29 شتنبر 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويأتي هذا المشروع تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، حيث أشار جلالته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات؛ كما يندرج المشروع في إطار وعي الحكومة بأهمية معالجة التأخر في الأداء لتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.
ويهدف المشروع إلى تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، حيث يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة. كما يتضمن هذا المشروع أحكاماً قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، قدمه السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشروع إلى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر، وذلك من أجل ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقاً للمادة 2 من القانون المحدث للمجلس والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.720 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19.
وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.780، تقرر إرجاء النظر فيه في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق.
وانتقل مجلس الحكومة إلى الاطلاع على اتفاق دولي بشأن دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009، ومشروع القانون رقم 34.22 يوافق بموجبه على الدستور المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الدستور إلى تنسيق المسائل الخاصة بالطيران المدني في أفريقيا والتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو” والمنظمات الأخرى ذات الصلة والعمل على تنمية الطيران المدني بأفريقيا. كما يهدف الدستور إلى تعزيز تطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية للإيكاو بهدف كفالة السلامة والأمن وحماية البيئة وانتظام قطاع الطيران.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة تعيين كل من:
• السيد رشيد صراخ، مديرا لحماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة.
• والسيد محمد بنجلون، مديرا للتجارة الداخلية والتوزيع.
وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تم تعيين:
• السيد صلاح الدين بهجي، مديرا لمدرسة علوم المعلومات.

أخبار ذات صلة

المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة 3×3 لأقل من 17 سنة ذكورا وإناثا يتأهلان لبطولة العالم 2023

استقصاء حول الأسرة سنة 2023.. المندوبية السامية للتخطيط تنفتح على الخبرة الدولية

مكناس.. توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالقتل العمد وإخفاء معالم الجريمة

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@