تأسيس جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج برعاية من وزارة بنعتيق

يعد محور تعبئة كفاءات مغاربة العالم إحدى المكونات الأساسية لاستراتيجية الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الرامي إلى استقطاب الفعاليات المغربية المتواجدة بالخارج من أجل تعزيز مشاركتها في تنمية وطنها الأم.
ووفق بلاغ للوزارة “ولكسب هذا الرهان، بادرت الوزارة إلى خلق إطار لفائدة هذه الكفاءات لتيسير مساهمتها في المشاريع الهيكلية للدولة، وإعطائها فرصة لعقد شراكات مع القطاع العام والخاص لتقديم تجاربها وخبراتها، وقد مكنت هذه المبادرة من تشبيك عدد من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، المزاولة لمختلف المهن ونشاطات في عدة قطاعات حيوية (تكنولوجيا المعلومات، التواصل، صناعة السيارات، التعليم والمحاماة…)”. وأضاف البلاغ “في هذا الإطار، وبتاريخ 8 فبراير 2016، تم تنظيم المنتدى الأول للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، الذي تميز بمشاركة خمسين محامية ومحام من مغاربة العالم، يمارسون المهنة، في مختلف التخصصات، داخل 11 هيئة ببلدان الاستقبال، وخلص إلى تبني مجموعة من التوصيات أبرزها “خلق شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج”، واستشراف سبل وضع إطار حكامة مناسب لمأسستها”. وقال البلاغ “ولاستكمال هذا الورش، نظمت الوزارة الدورة الثانية لهذا المنتدى بتاريخ 24 و25 نونبر 2017 بأكادير. وشكل هذا اللقاء فضاء للنقاش وتبادل الخبرات بين ثلة من المحاميات والمحامين المغاربة الممارسين للمهنة داخل وخارج أرض الوطن. كما ساهم من جهة في تعزيز شبكة محامي مغاربة العالم الذي بلغ عدد أعضائها سبعة وثمانين محاميا قادمين من عشرين دولة ويترافعون بعشرين لغة ومن جهة أخرى في إثراء النقاش حول عدة قضايا أسفر عن مجموعة من التوصيات ذات الصلة بالمحاور التالية: المواكبة القانونية والقضائية لمغاربة العالم الموجودين في وضعية هشة (الأشخاص المسنين، المعتقلين، الأطفال القاصرين غير المرافقين)، آليات التعاون والتنسيق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب وشبكة المحامين المغاربة بالخارج، وكذا التحديات التي تطرحها مهنة المحاماة في ظل العولمة”.
وجاء في البلاغ “في هذا الصدد، وبهدف مواكبة تنزيل وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورتين الأولى والثانية للمنتدى، وبغية المساهمة في تنشيط أفضل لشبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، تعتزم الوزارة تنظيم لقاء لفائدة أعضاء هذه الشبكة يروم تأسيس جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج”. وتهدف الوزارة من خلال الدفع بإنشاء هذه الجمعية حسب البلاغ دائما “إلى:
1. تمكين المحامين المغاربة المقيمين بالخارج من تدبير وتنشيط شبكة كفاءاتهم التي تم إحداثها خلال المنتدى الأول والثاني لمحامي مغاربة العالم؛
2. استفادة المغاربة المقيمين بالخارج من الاستفادة من الإرشاد والتوجيه والمساعدة القانونية والقضائية على مستوى بلدان الاستقبال؛
3. تسهيل التعاون وتعزيز الشراكة بين شبكة المحامين المغاربة بالخارج وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات القانونية والاجتهادات القضائية، بالمغرب وببلدان الإقامة؛
4. إعداد برامج لتوعية المغاربة المقيمين بالخارج بحقوقهم ومكتسباتهم وكذا التزاماتهم اتجاه بلدان الاستقبال؛
5. الدفاع عن المصالح العليا للمملكة المغربية بالمحافل والمنتديات الدولية”. وخلص البلاغ للقول “من خلال هذه المبادرة، تتوخى الوزارة دعم عملية تأسيس جمعية شبكة المحامين المغاربة بالخارج، وذلك من خلال دعوة المحامين الراغبين في الانخراط والمشاركة في هذه الجمعية لحضور الجمع العام التأسيسي، وإعداد القانون الأساسي والنظام الداخلي والتوافق بشأنهما مع الأخذ بعين الاعتبار تعدد الهيئات بالخارج وبالتالي ضمان تمثيلية واسعة لكافة المحامين”.