بوريطة يدعو دول حركة عدم الانحياز إلى التصدي لكل الدعوات الانفصالية
(و.م.ع)
دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء بنيويورك، إلى تكثيف الجهود فيما بين دول حركة عدم الانحياز للتصدي لكل الدعوات الانفصالية التي تمس السيادة الوطنية والوحدة الترابية لكل عضو من أعضائها وتظافر الجهود وتنسيقها لحل النزاعات بالطرق السلمية والانخراط الجدي لكل الاطراف المعنية، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، في سبيل إيجاد حلول سياسية، فضلا عن تعزيز التعاون المتعدد المستويات لمواجهة مختلف المخاطر الأمنية، وفي مقدمتها الارهاب بجميع اشكاله والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأكد ناصر بوريطة، في كلمة أمام الاجتماع الوزاري لمكتب التنسيق لحركة دول عدم الانحياز، انعقد ضمن الاجتماعات الرفيعة المستوى على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التفعيل الحقيقي لكل الأهداف النبيلة المشتركة التي سطرتها حركة دول عدم الانحياز في مختلف قممها واجتماعاتها يتطلب المزيد من تكثيف الجهود.
وقال بوريطة إن “اعتقاد المملكة المغربية الراسخ أن مسعى تكريس حركتنا كفاعل رئيسي في المجتمع الدولي، لا يمكن ان يتحقق إلا عبر التزام أعضائها فيما بينهم بالمبادئ الشاملة التي أسست من اجلها، ومن خلال التفعيل الحقيقي لكل الأهداف النبيلة المشتركة التي سطرتها مختلف قممها واجتماعاتها، والتي تتطلب المزيد من تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها عالم اليوم”.
وأضاف خلال هذا اللقاء، الذي تمحور حول موضوع “إصدار وتطبيق التدابير القسرية الأحادية الجانب، في انتهاك للقانون الدولي ولحقوق الانسان للشعوب المفروضة عليهم”، ان “قناعة المملكة ما فتئت تتعزز حول اهمية العلاقات المترابطة ما بين احترام القانون الدولي واحترام الحريات الأساسية للإنسان واحترام خيارات الشعوب الدستورية والمصيرية، من جهة، وما بين السلم والتضامن من اجل تحقيق التنمية من جهة أخرى، حيث إنه لا سلم بدون احترام استقلال وسيادة الدول على أراضيها، ولا تنمية بدون تضامن فعلي من اجل ازدهار شعوب حركتنا”.
وأبرز الوزير أن المغرب يعتبر أن إدانة الحركة لإصدار وتطبيق التدابير القسرية الاحادية الجانب ضد بعض أعضاءها، والمطالبة بإلغائها، حق تكفله مواثيقها طالما أنها تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. لكنه وبالمقابل يؤكد على ان “التصدي لها لا يمر إلا عبر تنسيق مجهوداتنا الفردية والجماعية المتضامنة من اجل إزالة مبرراتها الحقيقية والمفتعلة”.
ويقتضي هذا التنسيق، حسب بوريطة، تكثيف الجهود فيما بين دول الحركة للتصدي لكل الدعوات الانفصالية التي تمس السيادة الوطنية والوحدة الترابية لكل عضو من أعضائها وتظافر الجهود وتنسيقها لحل النزاعات بالطرق السلمية والانخراط الجدي لكل الاطراف المعنية، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، في سبيل إيجاد حلول سياسية، فضلا عن تعزيز التعاون المتعدد المستويات لمواجهة مختلف المخاطر الأمنية، وفي مقدمتها الارهاب بجميع اشكاله والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما يتطلب هذا التنسيق على المستوى الاقتصادي،يضيف الوزير، العمل على تحقيق حد أدنى من التكامل الاقتصادي بين دول الحركة، ولاسيما أمام زحف العولمة، من خلال شراكات مثمرة ومتعددة الابعاد وخاصة في سياق تعثر بعض تجارب الاندماج الإقليمي، إما بسب النزاعات السياسية او بفعل التنافس ما بين الدول، وضعف التكامل الاقتصادي.
وعلى المستوى الاجتماعي والإنساني، اعتبر لوريطة أن التنسيق لا يستقيم إلا بجعل الانسان في صلب السياسات التنموية، على أساس احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، دون توظيفها لأهداف سياسوية ضيقة.
وخلص الى القول إن تنسيق الجهود هو السبيل الوحيد الكفيل بالاستجابة إلى تطلعات الأجيال الحالية والصاعدة في مواجهة التحديات المعقدة التي تستهدف الامن والاستقرار والتنمية الشاملة والوحدة الترابية لأعضاي الحركة، معتبرا أن ” تسخير أجهزة حركتنا لغير ذلك لن يكون من شأنه إلا أن يؤدي الى نتائج عكسية قد تضر بتماسكنا داخل هذه الحركة، كما ستضر بموقعها وبمصداقيتها أمام المحافل الدولية”.
من جهة أخرى ، شدد الوزير على أن المغرب عمل على جعل احترام مبادئ حركة دول عدم الانحياز في صدارة القواعد المؤسسة للسياسة الخارجية للمملكة منتهجا في ذلك سبيل التعاون والتكافل لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تعرقل التنمية الشاملة.
وقال إن المغرب، وعملا بهذه المبادئ، حرص على لعب دور بناء ومسؤول لدعم وتيسير مسار المصالحة السياسية الوطنية وتعزيز القدرات الذاتية خصوصا في عدد من دول الجوار الافريقي، كما انخرط باستمرار وبكل مسؤولية في بناء وتعزيز شراكة من اجل تنمية متضامنة، تجعل النهوض بالتنمية البشرية وتحقيق الأهداف الالفية محورا لعلاقات شراكاتها.
وأكد أن المملكة، وانطلاقا من قناعتها بفاعلية وجدوى العمل الجماعي والتكتلات الجهوية، قررت العودة الى أسرتها المؤسسية الإفريقية واستعادت مكانها الطبيعي والشرعي داخل الاتحاد الإفريقي، اسهاما منها في جعل هذه المنظمة أكثر قوة، تعتز بمصداقيتها، وتحقق التنمية البشرية المنشودة.
كما أن المغرب، يضيف بوريطة، وانطلاقا من التزاماته العربية والإسلامية، ما فتئ يحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق من اجل استرجاع حقوقه المشروعة وقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية
