بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل يحذران من شركات تحصل على أموال من المغاربة بطرق غير مشروعة وتعدهم بأرباح
حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة وتعدهم بجني عوائد وأرباح استثنائية.
وقالت المؤسستان، عبر بلاغ مشترك لهما، إنه على الرغم من تحذيراتهما السابقة، إلا أنه تبين استمرار تواجد شركات تنشط عبر الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات.
وأوضحت المؤسستان أن كل نشاط لتحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، حيث تتطلب مزاولة تلك الأنشطة الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ودعت المؤسستان إلى التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص مزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة.
وشدد بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل على أن ذلك الاعتماد يبقى ضروريا لاقترانه بنظام يطبق على الشركات التي تتلقى الأموال من الجمهور ويمكن من حماية المودعين والمدخرين من المخاطر، حيث أن غياب الترخيص هو مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأموال المسلمة لهذه الشركات.
وأكدت المؤسستان على أنهما تحرصان على تحذير المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي، مقارنة بما توفره الأسواق المالية.
حيث أن الأموال المدفوعة لأقدم المستثمرين هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد عبر نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب المستثمرين الجدد بصفة مستمرة، حيث أن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.
في المقابل، حذرت المؤسستان من الشركات التي تمارس نظام البيع الهرمي المحظور بموجب القانون، وتتمثل تلك الممارسات التجارية في تشجيع العميل على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.
وأوضحتا أن أرباح أعضاء هذا النظام تستخلص من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، مشيرتين إلى أن نظام البيع الهرمي يختلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة الموزعين المسموح به قانونيا، والذي يعتمد على اقتسام العموميات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.
