بعد خرجة غير مفهومة ومثيرة للأسئلة لبعض الأسماء… النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترد ببلاغ ناري

خرجت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن صمتها للرد على شق بعض العناصر لـ”عصا الطاعة” وخروجهم بشكل مثير للجدل وتحويل نقاش داخلي ونقله للعلن وعلى صفحات “الفايسبوك”.
وجاء في بلاغ ناري للنقابة توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، “فوجئ أعضاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ببلاغ صادر عن عضوين منها، ويتضمن ترويسة وشعار النقابة، بشكل مخالف للقوانين سواء تلك التي تنظم العمل النقابي والجمعوي أو التي تؤطر عمل النقابة، ويود المكتب التنفيذي التأكيد في هذا الصدد”.
وأضاف البلاغ ذاته “إن الإستعمال الغير القانوني، لترويسة وشعار النقابة، من طرف عضويين، الأول من المكتب التنفيذي والثاني من الأمانة العامة، عمل لاقانوني ولا أخلاقي، و لا يمكن السكوت عنه، لأنه انتحال لصفة، في الوقت الذي من المفروض قانونا أن استعمال ترويسة وشعار النقابة، يتم عبر الهياكل، طبقا لقوانين النقابة، التي صوت عليها المؤتمر والمجلس الوطني الفيدرالي”.
وأكد البلاغ “إن ما ادَّعاه هذان العضوان ، عدم التداول الديمقراطي، في اختيار العضو الثامن، في لائحة الصحافيين بالمجلس الوطني للصحافة، داخل هياكل النقابة، أو في المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أو في التنسيق مع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال (إ.م.ش)، أوفي كل مسلسل انتخابات هذا المجلس، غير صحيح”.
وأشار البلاغ نفسه إلى أن “المعنيين شاركا في جميع المداولات، سواء في المكتب التنفيذي أو في المجلس الوطني الفيدرالي، و التي استغرقت مدة طويلة تجاوزت الشهور، و كانا يوافقان على جميع القرارات التي تحسم بالنقاش و التداول و في أجواء الصراحة و الوضوح و لم يسبق لهما أن أبديا أي اعتراض طيلة هذا المسلسل ما عدا في الاجتماع الأخير الذي التأم خلال الأسبوع الماضي ومعلوم أن أحد هذين العضوين لم يلتزم بقرارات أجهزة النقابة و قدم خلسة ترشيحه ضمن لائحة منافسة و يتوفر المكتب التنفيذي على الدليل في ذلك”.
وورد ضمن البلاغ “إن كل القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي، سواء في اختيار لجنة الحكماء أو في التنسيق مع الجامعة، قد تم التصويت عليها بالإجماع في إجتماعين للمجلس الوطني الفيدرالي اللذين شارك فيهما العضوان المذكوران، كما أن قرار اختيار العضو الثامن، بالتشاور مع الجامعة عرض على المكتب التنفيذي، في اجتماع سابق، كما كان موضوع العديد من الاجتماعات التي عقدت مع قيادة الجامعة الوطنية للصحافة و الاتصال و الإعلام التي شارك فيها وفد مهم من نقابتنا ، و في كل مرة كان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يطلع على نتائجها”.
وجاء في البلاغ “لقد تم المسألة بكل تفاصيلها يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018 في اجتماع للمكتب التنفيذي، وتم تجديد مواصلة التنسيق و الالتزام بتعهدات النقابة في هذا الصدد ، باستثناء العضوين، المشار إليهما، اللذين أبديا اعتراضهما على ذلك. و اتضح في نهاية المطاف أن الأمر يتعلق برغبة شخصية في الظفر بهذا المنصب لا أقل و لا أكثر”.
وقال البلاغ “إن عدم الإتفاق مع رأي الأغلبية، لا يبرر اللجوء إلى الكذب والتزوير والإحتيال، بل إن قوانين النقابة، كما هو الشأن بالنسبة لكل قوانين المنظمات الأخرى، هو انضباط الأقلية لقرار الأغلبية، واستمرار الأقلية في الدفاع عن موقفها داخل هياكل النقابة، وليس اللجوء إلى حملة التشهير، وتزوير توقيعات أعضاء وصحافيين، والتحايل على الكثيرين منهم لقد اتصل بقيادة النقابة، عدد كبير من الذين أدرجت أسماؤهم، في البلاغ الصادر، مستنكرين ما حصل وأكدوا أنهم لم يوقعوا أو يطلعوا على أي بلاغ، ومنهم من بعث برسائل تكذيب على الواتساب أو وضعها لدى إدارة النقابة”.
وأضاف “إن إدراج أسماء أشخاص ينتمون إلى نقابات أخرى، مثل الفدش والإتحاد المغربي للشغل، أو كانوا مرشحين في لائحتين لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، ضد لائحة “حرية، مهنية، نزاهة”، أو لأشخاص تعبأوا لمساندة لوائح منافسة أو لأشخاص لا علاقة لهم بالنقابة لا من قريب أو بعيد، لانتقاد المسطرة المعتمدة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة من طرف نقابتنا، يثير السخرية لأن لا حق لهم إطلاقا، للمطالبة بما أسموه عملية “تصحيحية” داخل النقابة، وهم ليسوا معنيين بشؤون النقابة، مما يعتبر عملاً مشيناً ولا أخلاقياً، لأنه تدخل غير مقبول في عمل هيأة أخرى لها”.
واستطرد البلاغ ذاته “وكعادتها لجأت وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى الترويج لهذا البلاغ، في إطار حملتها الممنهجة ضد نقابتنا، حيث أصبحت تنشر ضدها أكثر مما تنشر ضد أعداء الوحدة الترابية للمغرب، مما يؤكد أن مدير الوكالة خليل الهاشمي، حولها إلى أداة لتصفية حسابات شخصية ضد النقابة الوطنية للصحافة المغربية. و هو السلوك المشين الذي كان موضوع احتجاج من طرف قيادة النقابة لدى وزارة الاتصال ورئاسة الحكومة”.
وختم البلاغ بالقول “لكل هذه الأسباب، يعتبر المكتب التنفيذي، أن ما قام به العضوان، ممارسة معارضة لقوانين النقابة ومبادئ النزاهة، وسيعرض هذا الموضوع على هياكل النقابة للتداول فيه، طبقا للقانون وللأعراف الديمقراطية التي تسود عملنا”.