الوزيرة نزهة الوفي توقع اتفاقيات هامة تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة

وقعت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، الاثنين، بالرباط، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف ال5 من يونيو من كل سنة، على اتفاقيتي إطار مع كل من محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال.
وتهدف الاتفاقية الأولى، إلى تحديد إطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، يمكن الطرفين من تنسيق الجهود لترسيخ التوعية والتربية على البيئة والتنمية المستدامة ونشر ثقافة حماية وتثمين البيئة بالمؤسسات التعليمية.
وتأتي الاتفاقية المذكورة حسب بلاغ للوزارة تنزيلا لمقتضيات الدستور “الذي ينص على الحق في العيش في بيئة سليمة والحق في التنمية المستدامة، وكذا تطبيقا لمقتضيات القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يقضي ب”وجوب إنجاز برامج في مجال التوعية والتربية البيئية”.
وأضاف البلاغ وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالعمل على وضع برامج بيداغوجية تدمج التربية البيئية في المناهج التعليمية، وتشجيع تعميم الأندية البيئية، وتسهيل ولوج المؤسسات التعليمية للقيام بالأنشطة في مجال التربية البيئية والتنمية المستدامة.
ووفق نص الاتفاقية، يؤكد البلاغ ذاته فإن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، تلتزم بإحداث وتجهيز الأندية البيئية للمؤسسات التعليمية، وتنظيم دورات تكوينية للأطر التربوية في مجال التربية البيئية، فضلا عن تقديم الدعم للأندية المحدثة بالمؤسسات التعليمية المعنية من خلال توفير المعلومات التقنية الضرورية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة وورشات موضاعاتية حول البيئة لفائدة التلاميذ بالمؤسسات التعليمية من خلال زيارة القافلة البيئية.
وفيما يخص الالتزامات المشتركة يضيف البلاغ بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، يلتزم الطرفان بتكثيف التنسيق في مجهوداتهما الهادفة إلى ترسيخ ثقافة بيئية لدى التلاميذ وتوعيتهم وتحسيسهم بضرورة الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال التنظيم المشترك لأنشطة تحسيسية حول البيئة لفائدة التلاميذ بالنسبة لبعض المؤسسات النشيطة بيئيا، إضافة إلى تنظيم ادورات تكوينية مشتركة في مجال التربية البيئية لفائدة منشطي الأندية البيئية بالمؤسسات التعليمية، وانجاز المدعمات الديداكتيكية في مجال البيئة لفائدة التلاميذ وأطر الأندية البيئية، علاوة على تشجيع الأندية البيئية المحدثة من خلال تنظيم مسابقات بينها تتوج بتسليم جوائز للفائزين، وإعداد جذادة نموذجية لتتبع أنشطة الأندية البيئية، وخلق شبكات وطنية وجهوية للأندية البيئية بالمؤسسات التعليمية.
لضمان تطبيقها، وتتبع تفعيلها، نصت الاتفاقية السالفة الذكر، على إحداث لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن الطرفين، ويعهد إليها ترجمة كل الالتزامات المشار إليها في الاتفاقية إلى برامج عمل سنوية محددة ودقيقة، والقيام بتتبع وتنسيق وإعادة التوجيه عند الضرورة والإشراف على العمليات المتفق على إنجازها، وكذاتقييم دوري للبرامج المنجزة وإعداد تقرير تقني في الموضوع.
أما فيما يخص الاتفاقية الثانية، وفقا للبلاغ والتي وقعتها الوفي ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، فترمي إلى تحديد إطار عام للتعاون والشراكة في مجال تدعيم الوعي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بين وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال والمؤسسات الإعلامية التابعة لها من جهة، وكتابة الدولة المكلفة بالتنميـة المستدامة، من جهة ثانية، يمكن الأطراف المعنية من تنسيق الجهود لترسيخ التوعية والتربية البيئية ونشر ثقافة التنمية المستدامة.
وتنص الاتفاقية على التزام كتابة الدولة المكلفة بالتنميـة المستدامة، بالتنظيم المشترك لورشات تكوينية وتحسيسية حول مواضيع حماية البيئة لفائدة العاملين بمؤسسات الإعلام العمومي، وبإنتاج برامج ونشرات وأفلام وثائقية ذات مضمون بيئي يتم بثها من خلال وسائل الاتصال السمعي البصري والإلكتروني لمؤسسات الإعلام العمومي، والمشاركة الفعالة في إعداد البرامج التلفزية وذلك بتوفير المعلومات للمتخصصين في مجال البيئة والتواصل للمساهمة في تأطير وتنشيط تلك البرامج.
كما تلزم كتابة الدولة المكلفة بالتنميـة المستدامة بالقيام بمبادرات مشتركة لتقوية الوعي والثقافة البيئية لدى الصحفيين في طور التكوين أو إعادة التكوين، والعمل على توفير مكتبة صور ذات علاقة بالبيئة (مناظر طبيعية، مظاهر التلوث..) قصد بثها عبر وسائل الإعلام العمومي، كما ستضع رهن إشارة صحافيي مؤسسات الإعلام العمومي، الوثائق والمؤلفات الموجودة بمركز التوثيق التابع لها.
من جانبها، تلتزم وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال والمؤسسات الإعلامية التابعة لها، حسب مضمون الاتفاقية بالتنظيم المشترك لندوات لدراسة شؤون البيئة والإعلام البيئي، والتنسيق بين المديريات الجهوية لكتابة الدولة المكلفة بالتنميـة المستدامة والمديريات الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، لإنجاح الأنشطة والتظاهرات البيئية على صعيد الجهة، وتقوية التعاون والتنسيق بين مركز التوثيق التابع لكتابة الدولة المكلفة بالتنميـة المستدامة وقسم التوثيق بوزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، وتقديم خبرة من قبل المديريات التابعة لوزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال بخصوص الحملات التحسيسية الكبرى في مجال البيئة على الصعيد الوطني.
وبموجب الاتفاقية نفسها، تمنح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معاملة تفضيلية لكتابة الدولة المكلفة بالتنميـة المستدامة فيما يخص بث الوصلات الإعلانية التحسيسية، وتوفيٍر التغطية الإخبارية التلفزية لمختلف أنشطة كتابة الدولة المكلفة بالتنميـة المستدامة، في حدود الإمكان، مع إشراك طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال في طور التخرج للاطلاع على كيفية انجاز البرامج التلفزية الخاصة بالبيئة.
ومن بين ما تضمنته الاتفاقية وكالة التنصيص على تنظيم ورشات تكوينية وتحسيسية حول مواضيع حماية البيئة والتنمية المستدامة لفائدة الصحافيين الجهويين العاملين بوكالة المغرب العربي للأنباء ، كما تضمنت الاتفاقية أن يعمل المركز السينمائي المغربي على دمج البعد البيئي ضمن الإنتاج السينمائي الوطني، لتمرير الحملات التوعوية الخاصة بالبيئة عبر القوافل السينمائية، والتنظيم المشترك لجائزة أحسن فيلم وثائقي خاص بالبيئة.
وفيما يخص آلية التفعيل والتتبع، نصت الاتفاقية على إحداث لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال والمؤسسات الإعلامية التابعة لها وكتابة الدولة المكلفة بالتنميـة المستدامة، والتي عهد لها إعداد برنامج عمل والسهر على تنفيذه وتقويمه واقتراح إدخال تعديلات على مواد الاتفاقية إن اقتضى الحال.
كما تم التوقيع بين السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وبين محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العموميةعلى منشور يتعلق باعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيا، والذي يهدف إلى إدماج البعد البيئي في الصفقات العمومية وفي جميع سياساتها القطاعية، وإدراجه ضمن سير عمل مرافقها مع اعتماد إجراءات وتدابير مسؤولة وفعالة في هذا الموضوع.
ويدعو المنشور إلى العمل على وضع برامج قطاعية تضم الإجراءات العملية التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على البيئة ومنها “تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعةالطاقية لمكافحة كل أشكال تبذير الطاقات، وذلك من خلال استعمال الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية واستبدال المصابيح العادية بالمصابيح الاقتصادية واعتماد نظام الاستشعار الطاقي، فضلا على “تشجيع استعمال الإدارة الإلكترونية واعتماد نظام أوتوماتيكي لإطفاء الحواسيب ليلا وأيام العطل ونهاية الأسبوع.
ومن بين الإجراءات التي نص عليها المنشور أيضا “العمل على صيانة حظيرة سيارات نقل الموظفين وتجهيزها بمعدات تراعي الحفاظ على البيئة وتكوين السائقين على السياقة الإيكولوجية”، و”ترشيد استعمال المياه وتخفيض الاستهلاك المفرط له، بوضع أنظمة وبرامج خاصة لاستشعار التسربات المائية والسقي بالتنقيط للمساحات الخضراء”، إلى جانب تخفيض استهلاك الورق، من خلال استعمال الأوراق القابلة لإعادة التدوير وكذا الاستعمال المشترك للطابعات والناسخات فضلا على اعتماد نظام لفرز الورق عن باقي النفايات والمتلاشيات، واعتماد المعايير البيئية في طلبيات ومشتريات الإدارة والالتزام باقتناء مشتريات مطابقة للمعايير الإيكولوجية.
وبالمناسبة قالت نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة في كلمتها التي جاءت على الشكل التالي:
يشكل الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في الخامس يونيو من كل سنة مناسبة للوقوف على وضعية البيئة على مستوى كل بلد على حدة وعلى مستوى كوكبنا ككل.ومناسبة نستعرض من خلالها ما أنجزناهفي سبيل حمايتها ونجدد فيها التزامنا وتجندنا لتحقيق التنمية المستدامة التي نسعى إليها
– يأتي تخليد اليوم العالمي للبيئة هذه السنة و الذي اختارت له الأمم االمتجدة شعار ارتباط أقوى بالطبيعة”.في إطار دينامية بيئية كبيرة تعرفها بلادنا لعل أهم تجلياتها احتضان المغرب لCOP22.
– هذه الدينامية انطلقت بتضمين الدستور للحق في العيش في بيئة سليمة وللحق في التنمية المستدامة.
– وتم ترسيخها بصدور القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ودخوله حيز التطبيق من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم عرضها على مجلس الحكومة الأسبوع الماضي. وينص الميثاقعلى ضرورة إدراج ثقافة التنمية المستدامة في برامج التربية والتعليم والتكوين وعلى اعتماد برامج عمل للتحسيس والتواصل والتربية البيئية لتنمية السلوكات الفردية والجماعية التي تتوافق مع مستلزمات حماية البيئة والتنمية المستدامة
– من هنا تكمن أهمية التوعية والتربية البيئية كمحاور أساسية في استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة من أجل خلق تعبئة حول قضايا البيئة، تقوم على تطوير وترسيخ ثقافة بيئية لدى كافة مكونات المجتمع عبرتبني سلوكيات إيجابية اتجاه البيئة.
-كتابة الدولة للتنمية المستدامة ستعزز حصيلةانشطة التربية البيئية التي يتم إنجازها في إطار شراكات مع مجموعة من الفاعلين المعنيين كوزارة التربية الوطنية وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجمعيات المجتمع المدني، من أندية بيئيةبالمؤسسات التعليمية المجهزة بالمعدات المعلوماتية والسمعية البصرية والمؤلفاتو بدور الشباب. وسنواصلتعزيز قدرات ومهارات منشطي ومؤطري النوادي البيئية عن طريق الدورات والأوراش التكوينيةو تنظيمالورشات . فضلا على تجهيز وحدات متنقلة للتوعية والتربية البيئية لدعم أنشطة التربية البيئية والتنمية المستدامة على المستوى الجهوي والمحلي في إطار سياسة القرب التي تنهجها الوزارة. وتعزيز وإغناء مشروع تهيئة الفضاء التربوي الموجود داخل بناية كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة المجهز بمجموعة من المعدات والتجهيزات البيداغوجية لتأطير ورشات في مجال التربية على البيئة والتنمية المستدامة.
– وفي إطار الانفتاح على المجتمع المدني وبالخصوص بعد صدور الدستور الجديد الذي بوأ جمعيات المجتمع المدني مكانة خاصة باعتبارها شريكا أساسيا في تنفيذ وتتبع السياسات العمومية، وبالنظر لكون القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة يؤكد على ضرورة تعزيز دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وأهمية مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي ظل التطور الكمي والكيفي الذي عرفه النسيج الجمعوي البيئي وتجربته القيمة التي راكمها في مختلف المواضيع البيئية، أضحى من الضروري إيلاء عناية كبيرة للجمعيات وتطوير مهنيتها وتوفير الدعم اللازم لها قصد تثمين مجهوداتها لترسيخ الوعي البيئي والدفع قدما بصيرورة التنمية المستدامة.
وقد بلورنا عدة برامج للشراكة مع الجمعيات تتمحور حول (
دعم المشاريع وتعزيز قدرات الجمعيات في مجالات البيئة عن طريق تنظيم ورشات تكوينية، وتعزيزالخيرة البيئية من خلال تكوين الفاعلين البيئيين عبر الورشات التشاركيةوطنيا وجهويا.
– وبما أن قضية البيئة والتنمية المستدامة ليست هي مجرد برامج وسياسات بل هي القدرة على تعبئة كل الفاعلين بالقطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص ليصبح قضية مجتمعية مشتركة ننتقل من خلالها من الأقوال الى الأفعال عبر الإلتقائية والتناغم والتشاركية بهدف خلق ثقافة بيئية وضمان الاستدامة لبرامجنا ومخططاتنا وأن يصبح الانتقال الايكولوجي هما مشتركا حكوميا ومؤسساتيا ومجتمعيا من خلال تعزيز الشراكات مع مختلف المتدخلين الحكوميين ووفي هذا الإطار سيتم اليوم التوقيع على اتفاقيات شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الثقافة والاتصال. كما سيتم التوقيع على منشور مشترك حول الإدارة الإيكولوجية مع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وستمكن هذه الشراكات من تنسيق الجهود من أجل التقائية المبادرات القطاعية وضمان الاستدامة.
– وفي نفس الإطار، سنغتم فرصة تخليد اليوم العالمي للبيئة لإطلاق حملة تواصلية هي الأولى من نوعها حول التحسيس بتحديات التغير المناخي عبر وسائل الإعلام البصرية والسمعية من أجل تحسيس المواطنين بتحديات التغير المناخي وتوعيتهم  لاتخاذ مجموعة من المبادرات بهدف حماية البيئة.