الهيئة المغربية لسوق الرساميل تكشف الحصيلة المرحلية للمخطط الاستراتيجي 2017-2020
أصبحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل منذ فبراير 2016 تتولى تقنين سوق الرساميل خلفا لمجلس القيم المنقولة.
ورافق هذا التطور وفق بلاغ صحافي تعزيز استقلاليتها وتوسيع سلطاتها ومهامها، إضافة إلى اعتماد نموذج جديد للحكامة مرتكز على هيئتين: مجلس الإدارة والمجلس التأديبي.
يتمحور تعزيز وتوسيع صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل حول المهام التالية:
• التأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية؛
• السهر على المساواة في التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرساميل وعلى إخبار المستثمرين؛
• التأكد من حسن سير سوق الرساميل والسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية؛
• السهر على مراقبة نشاط مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها؛
• التأكد من احترام الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبتها للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال؛
• المساهمة في النهوض بالتربية المالية للمدخرين؛
• مؤازرة الحكومة في تنظيم سوق الرساميل.
وقد تم خلال ندوة صحافية نظمت أمس بمقر الهيئة بالرباط، تقديم المخطط الاستراتيجي 2017-2020 للهيئة المغربية لسوق الرساميل الذي يعد أول مخطط استراتيجي للهيئة. حيث أنه انبثق كثمرة تفكير داخلي أغنتها مساهمات مجموع الفاعلين في سوق الرساميل ليكون مخطط يستجيب لحاجياتهم. حصيلة الإنجازات أعدتها الهيئة.
. المحور الأول: تعزيز الثقة في سوق الرساميل
ركزت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عملها من أجل تعزيز الثقة في سوق الرساميل، بشكل خاص، على إضفاء المزيد من الشفافية على السوق وذلك عبر تعزيز مراقبتها وآليتها التأديبية.
وانقسمت مقاربة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى 3 أقسام أساسية:
وهكذا، وبهدف تعزيز شفافية السوق، قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل من خلال دورية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب :
• بالرفع من سقف المعايير المتعلقة بتواصل المصدرون الذين يدعون الجمهور الى الاكتتاب، وذلك عبر وضع قواعد جديدة في مجال الإفصاحات المالية وغير المالية؛
• تحسين جاذبية السوق، خاصة من خلال اعتماد قواعد مخففة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تحسين إجراءات الترخيص للعمليات المالية؛
• تعزيز قواعد حكامة المصدرون.
كما قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتعزيز المراقبة وتطوير مقاربة قائمة على المخاطر.
حيث تم تكثيف عمليات المراقبة من خلال:
• هيكلة تنظيمية ومقاربة جديدة لقيادة مهام المراقبة؛
• حضور فاعل ونشط في السوق؛
• أدوات جديدة من قبيل أجهزة التشفير أوامر السوق.
كما قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فيما يتعلق بنهج مقاربة قائمة على المخاطر، ومطابقة للمعايير الدولية، قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ب:
• إحداث لجنة للمخاطر والمراقبة الداخلية؛
• التطبيق التدريجي لأداة GRC لتدبير المخاطر؛
• تبني مقاربة جديدة في مجال مراقبة المخاطر النظامية.
وأخيرا، عززت الهيئة المغربية لسوق الرساميل الإجراءات التأديبية عبر تفعيل المجلس التأديبي، والذي تم إطلاقه في مايو 2017، وكذا تبني تنظيم خاص لتتبع الملفات عن قرب.
أولت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في سعيها لتحريك ديناميكية السوق، اهتماما خاصا بالتجديد والابتكار وساهمت بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية في تطوير وتطبيق عدة آليات مجددة. وتمحور تطبيق هذا المحور حول ثلاثة محاور أساسية:
إحداث أدوات مالية جديدة
• المساهمة في إعداد القانون المتعلق بالصكوك ونشر الدورية الخاصة به، الشيء الذي مكن من قيام الحكومة بأول إصدار للصكوك السيادية بالمغرب (أكتوبر 2018)؛
• المساهمة في إعداد النصوص التطبيقية وصياغة دوريتين متعلقتين بهيئات التوظيف الجماعي العقاري.
تطوير تمويلات بديلة
• المساهمة في إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون البورصة وعلى الخصوص نظامها العام الذي يتضمن سوقا بديلا خاصا وملائما للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛
• مواصلة العمليات المبرمجة في إطار خارطة الطريق للتمويل المستدام؛
استباق تطور الأسواق
• تعزيز مساهمة الهيئة في تطوير السوق المالية المغربية من خلال إحداث مجلسها العلمي؛
لعبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دورا أساسيا على المستوى الدولي والإقليمي والوطني في مجال تنمية القطاع المالي. وتندرج هذه الأعمال ضمن ثلاث أقسام أساسية:
التعاون في إطار الهيئات الدولية
عززت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بشكل قوي حضورها وعملها في إطار الهيئات الدولية من خلال لعب دور نشيط فيها، وانخراط قوي لفرقها في لجن المنظمة الدولية للجان القيم (OICV)، وعضوية في الشبكات الدولية لبناء القدرات كشبكة البنوك المستدامة والبورصات المستدامة.
التعاون الدولي والجهوي
انخرطت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خال توقيع عدة اتفاقيات ثنائية خاصة مع نيجيريا وغانا والمجلس الإقليمي للادخار العمومي والأسواق المالية التابع للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، إضافة إلى قطر عمان وإسبانيا.
كم عززت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تموقعها في إطار الهيئات الإقليمية والدولية مثل المنظمة الدولية للجان القيم ، والشراكة المتوسطية لهيئات الضبط وتقنين القيم المنقولة، واتحاد الهيئات العربية للأوراق المالية وجمعية هيئات التقنين بغرب إفريقيا.
التعاون مع الفاعلين الوطنيين
تنهج الهيئة المغربية لسوق الرساميل مقاربة تشاركية مع المهنيين مع العمل من أجل تعزيز التنسيق بين الهيئات الوطنية لتقنين القطاع المالي وذلك على الخصوص من خلال تشكيل مجموعات العمل حول مواضيع هامة مشتركة مع عقد اجتماعات منتظمة مع الجمعيات المهنية.
منذ انطلاق تنفيذ مخططها استراتيجي، عملت الهيئة المغربية لسوق الرساميل على تعزيز وسائل وقدرات جميع الفاعلين في السوق والمدخرين، إضافة إلى تحسيسهم بأفضل الممارسات في هذا المجال.
وتم تطبيق مضمون هذا المحور من خلال ثلاثة رافعات:
القاعدة المالية والوسائل التنظيمية
شددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل على ضرورة تعزيز القاعدة المالية والوسائل التنظيمية للمتدخلين من أجل ملائمة قدراتهم المالية حسب نوعية المخاطر.
مسطرة التأهيل
أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مسطرة لتأهيل الأشخاص الذاتيين العاملين في نطاق سوق الرساميل بهدف التأكد من القدرات التقنية والتنظيمية والأخلاقية للموارد البشرية المكلفة بتدبير الادخار ورساميل المستثمرين.
ومنحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أول شهادات التأهيل سنة 2019 )لمزاولة مهام التداول في الأدوات المالية(.
التربية المالية
أحدثت الهيئة المغربية لسوق الرساميل برنامجا مدعما للتربية المالية، والذي يتضمن عدة أنشطة مبرمجة على السنة وموجهة لمختلف الفئات وخصصت لهذه المهمة فريقا داخليا.
