النيابة تطالب بالسجن النافذ بحق 20 متظاهرا بالجزائر

طلبت نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة الاثنين، السجن لعامين مع النفاذ بحق 20 متظاهرا بتهم بينها “المساس بسلامة وحدة الوطن”، في محاكمة قاطعها المحامون، على أن تصدر الأحكام بعد أسبوع، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.
وفي قاعة مكتظة وقف المحامي سالم خاطري أمام القاضي، متحدثا باسم زملائه، ليبلغه أن “هيئة الدفاع قررت مقاطعة الجلسة وعدم الترافع لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة”.
واحتج المحامون على اختلاف الأحكام بين محكمة سيدي امحمد والمحاكم الأخرى خاصة محكمة باب الواد التي لا تبعد عنها سوى بضعة كيلومترات حيث صدرت أحكام بالبراءة لصالح خمسة متهمين ب”المساس بسلامة وحدة الوطن” بسبب رفعهم الراية الأمازيغية.
أما في سيدي امحمد فدانت المحكمة 28 متظاهرا بالسجن ستة أشهر بنفس التهم ونفس ظروف الوقائع، كما قال المحامي خاطري.
وغادر المحامون قاعة الجلسات وسط تصفيق الحضور من أسر المعتقلين وناشطين سياسيين، وهم ينشدون السلام الوطني.
واكتفى القاضي بالرد أن “الجلسة ستتابع مجراها والمحاكمة ستتواصل”.
وبدأ القاضي بالمناداة على المتهمين وبينهم تسعة لم يكونوا رهن الحبس، ثم أعلن ان “الملفات جاهزة للمحاكمة وسيستمر فيها”.
ونظرت المحكمة في خمسة ملفات، ثلاثة منها تعلقت برفع الراية الأمازيغية يتهم فيها ثمانية شبان “أقروا أنهم فعلا كانوا يرفعون الراية الأمازيغية إلى جانب العلم الوطني ولم يكن قصدهم أبدا المساس بالوحدة الوطنية”.
وتم توجيه تهمة “إهانة مؤسسة الجيش” لعشرة شبان كانوا يصنعون ويبيعون شارات عليها عبارات وصور “تؤيد الحراك الشعبي” كما صرحوا للقاضي.
أما الطالبة ياسمين نور الهدى رحماني، التي أصبحت رمزا من رموز الحركة الاحتجاجية التي انطلقت قبل تسعة أشهر، فرفضت هي وزميلة لها الرد على أسئلة القاضي في غياب محاميها.
وفي غياب المحامين للمرافعة، طلب القاضي من المتهمين كلمة أخيرة حيث طلبوا كلهم تبرئتهم من التهم الموجهة اليهم.
أما ممثل النيابة فكان يكرر بالنسبة لكل ملف نفس الطلب “عامان حبسا نافذا و100 ألف دينار (حوالى 750 يورو) غرامة”.
وأعلن القاضي ان الحكم سيصدر في جلسة تعقد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.