النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على خط “الأزمة المالية” داخل “دوزيم”
دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط “الأزمة المالية” داخل “دوزيم” عبر بلاغ جاء فيه “تناولت العديد من المنابر الصحافية المكتوبة والإلكترونية، في الفترة
الأخيرة، موضوع الضائقة المالية للقناة الثانية، وهي وضعية لم تعد خافية على أحد”.
وأضاف البلاغ “وأمام هذه الوضعية، نسجل في النقابة الوطنية للصحافة المغربية غياب صدور أي معطيات رسمية عن الإدارة العامة للقناة، توضح حقيقة الأمور بالنسبة للصحافيين والصحافيات وعموم مختلف المستخدمين العاملين في المؤسسة.
وقال البلاغ ل”ذلك، نؤكد في النقابة أن عدم تواصل الإدارة العامة للقناة بخصوص هذه الأوضاع، خلق جوا من القلق الواضح والتذمر الكبير لدى المهنيين ومختلف العاملين، سواء في المقر المركزي بالدارالبيضاء أو في المكاتب الجهوية للمؤسسة، بشأن مستقبل ومصير القناة. فهل السكوت مقصود من طرف الإدارة، مما يطرح أسئلة كبرى حول مصير القناة وموقعها في القطب السمعي/البصري العمومي”.
وورد في البلاغ “وتجد كل هذه الأسئلة المقلقة مبرراتها في معطيات واقعية من قبيل تأخير تحويل مستحقات بدل التنقل والإقامة الخاصة بإنجاز مهمات مهنية، وعدم صرف مستحقات مالية مكتسبة مثل منحة الدخول المدرسي… إلخ”.
وأوضح “تذكر النقابة، في هذا الإطار، بالتقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي كان قد وضع الأصبع، وبالأرقام الدقيقة، على الوضعية المالية للقناة، والتي وصفها ب”المقلقة”.
وأضاف البلاغ “ونشير، في هذا السياق، إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم عام 2015، كشف أن الوضعية المحاسباتية والمالية لشركة “صورياد عكست وضعا ماليا مقلقا بحكم عجز نتيجتها المالية، حيث لم تحقق القناة إلا الخسائر منذ 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على تغطية مجموع تكاليفها”.
كما سجل التقرير أن صندوق رأس المال المتداول للشركة “سلبي بشكل هيكلي”، مما تسبب في إنتاج رصيد سلبي لخزينة المؤسسة انطلاقا من عام 2008.
كذلك أثار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهو مؤسسة دستورية، الانتباه بلغة واضحة إلى أن الوضعية الصافية لـلقناة الثانية تظل مقلقة بسبب الخسائر المالية المسجلة.
وعليه، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تطالب إدارة القناة بكشف الواقع كما هو بالنسبة لكل الصحافيين وكافة العاملين، وتطالب رئيس القطب العمومي والمسؤولين، وخاصة الحكومة، باتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ وتحمي حقوق الصحافيين والعاملين، وتضمن استمرار القناة في أداء واجبها المهني وتحملاتها أمام الشعب المغربي على مستوى الخدمة الإعلامية العمومية، وفي عدم التفريط في أوضاع الصحافيين والعاملين الذي بنوا هذه القناة وقدموا من أجلها كل التضحيات، ولا ذنب لهم في هذه الضائقة المالية.
