النساء غاضبات ويطالبن بالرفع من التمثيلية النسائية في المؤسسة التشريعية
دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء البرلمانيات والبرلمانيين والفرق والأحزاب السياسية إلى “أن تعمل على الترجمة الفعلية لمقتضيات الدستور التي من شأنها الرفع من التمثيلية السياسية للنساء بوضع قوانين تنظيمية منسجمة معه واتخاذ تدابير وإجراءات عملية لمحاربة الفساد الانتخابي وإرجاع المصداقية للعمل السياسي وتجديد النخب وتمكين النساء والشباب وكل الكفاءات من المشاركة السياسية لتحقيق الديمقراطية والتنمية”.
وأضافت الرابطة في بيان لها توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، “مع العلم أن الرفع من تمثيلية النساء في مراكز صنع القرار لا يتطلب فقط تعديل التشريعات ولكن يحتاج أيضا إلى مقاربة سياسية شاملة، وكذا تغيير الثقافة المجتمعية والحزبية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان”.
وطالب البيان ذاته، “البرلمانيين والبرلمانيات والأحزاب السياسية إلى عدم التوافق ضد المكتسبات والمقتضيات الدستورية والالتزامات الحقوقية للمغرب واعتبار مذكراتنا بشأن المناصفة والرفع من التمثيلية السياسية للنساء وكذلك مقترحات مختلف مكونات الحركة النسائية، وبشكل ملح وعاجل إدراج مقترحاتنا في المشروع”.
وشدد البيان على ضرورة، “اعتماد التقطيع الانتخابي الجهوي للرفع من تمثيلية النساء”، وبالنسبة للاقتراع باللائحة “التنصيص على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من نفس الجنس”، مع “إدراج المناصفة كآلية والثلث كنتيجة، مع اعتماد الاقتراع الثنائي (امرأة رجل) عوض الاقتراع الفردي”،بجانب، “إلزام الأحزاب السياسية بضرورة تفعيل مقتضى الفصل 19 من الدستور بشأن “السعي إلى تحقيق المناصفة” كالتزام لكل حزب في اختيار مرشحاته ومرشحيه”.
وورد في البيان أيضا، “يستعد مجلس النواب في غضون الأيام المقبلة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي 16- 20 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، وقد نوقش هذا المشروع داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسية المدينة بتاريخ 12 يوليوز 2016 دون الخروج بتبني تدابير تحفيزية وتأكيدية واضحة للرفع من التمثيلية النسائية في المؤسسة التشريعية”.
وجاء في البيان، “والأدهى أنه تم بدون الأخذ بمقترحات الحركة النسائية والحقوقية مما يؤكد بالفعل المنحى التراجعي الخطير عن المكتسبات التي راكمها المغرب عبر مسار طويل من التضحيات، وذلك بمحاولة الالتفاف على ما أقره دستور 2011 في ديباجته وعدد من فصوله لسيما الفصل 19 من مبادئ وحقوق تنتصر لقضايا المساواة والمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والتي أقرتها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتزم بتفعيلها”.
وأضاف البيان نفسه، “إن فيدرالية رابطة حقوق النساء إذ تسجل التكتم الشديد الذي رافق إخراج ومناقشة هذا المشروع وعدم تعميمه في المواقع الإلكترونية الرسمية كما هو الشأن بالنسبة لباقي مشاريع القوانين، مما يعطل الدور الدستوري والتشاركي للمجتمع المدني في بلورة الاقتراحات التشريعية والسياسية وتتبعها ومراقبتها”.
واستنكر البيان “محاولات تمرير هذا القانون فارغ من محتواه الدستوري والحقوقي (الفصول 6 – 7 – 19 – 30 من دستور 2011)، وخصوصا والبلد على مشارف الاستحقاقات التشريعية المقبلة التي تشكل محكا لوجود إرادة حقيقية من عدمها بالرقي بالتمثيلية السياسية للنساء”.
