أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس بنيويورك، أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط خلال العشريتين الأخيرتين في إصلاحات بنيوية لضمان نجاح انتقاله الاقتصادي والاجتماعي والايكولوجي.

وشددت السيدة المنصوري، في كلمة لها خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة المنعقد بمبادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المملكة، بفضل الرؤية الملكية السديدة، أنجزت أوراشا كبرى تهم البنية التحتية وحققت تقدما ملموسا على المستوى الاجتماعي  والاقتصادي والبيئي والمؤسساتي، وذلك تجسيدا للطموح والرغبة لبناء نموذج تنموي ديناميكي يضمن نموا شاملا قويا ومستداما يرتكز على المواطن.

وذكرت، في هذا السياق، بالمشاريع الرائدة مثل ميناء طنجة المتوسط، وخط القطار فائق السرعة الذي يربط طنجة بالدار البيضاء، ومحطة نور بورزازات للطاقة الشمسية.

كما أشارت السيدة المنصوري إلى أن المغرب قام،  تنفيذا لالتزاماته تجاه المنتظم الدولي، بإعداد ونشر تقريره الوطني الأول حول الخطة الحضرية، مؤكدة رغبة المملكة في ضمان المراقبة المنتظمة للتنزيل الأمثل لهذه الأجندة.

وأبرزت أن المغرب شرع، بموجب دستور 2011، في مشروع الجهوية الموسعة الذي يطمح  إلى تنمية اقتصادية منسجمة في جميع جهات المملكة، مشيرة إلى أنه تم إعداد مخططات جهوية لإعداد التراب تروم تحديد الإطار العام للاتقائية سياسات عمومية ملائمة للمجالات الترابية.

وسجلت الوزيرة أيضا المملكة المغربية أعادت، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، النظر في نموذجها التنموي لجعله يتماشى والتطورات التي تشهدها البلاد والعالم.

وأوضحت أن هذا النموذج، الذي يرسم مسار التنمية المستدامة بحلول عام 2035، يهدف إلى ضمان الاندماج و الاستدامة والريادة الجهوية، مؤكدة أن توجهات النموذج التنموي الجديد تقدم إجابات ملائمة وفعالة لإنتظارات المواطنين والمجالات الترابية التي تأثرت بالانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19، التي تمكنت المملكة المغربية من تدبيرها بكل شجاعة من خلال اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي.

وتابعت أنه فيما يتعلق بالأفق والإلتزامات الخاصة بالأجندة الحضرية الجديدة، يسعى المغرب بخصوص تعزيز وإنعاش التنمية الحضرية المستدامة إلى اعتماد نموذج جديد للتخطيط الترابي يرتكز على القراءة المستقبلية للمجالات الترابية في أفق 2050.

أما فيما يتعلق بالسكن بجميع أشكاله، تضيف الوزيرة، فقد أنجز المغرب خلال العشريتين الأخيرتين بدعم من الدولة عدة برامج (مدن بدون صفيح، برامج تعاقدية للسكن الاجتماعي…) وذلك لتسهيل ولوج المواطنين للمكية وتوفير سكن لائق وبالتالي تحسين إطار عيش المواطنين.

علاوة على ذلك، لفتت إلى أن المملكة التي تتمتع بذاكرة غنية وعريقة تقوم على مبادئ التنوع الثقافي والتسامح، وسطرت برنامج واسع للحفاظ على تراثها من خلال إعادة تأهيل وصيانة المدن القديمة والقصور والقصبات، مضيفة أن المغرب وضع أيضا برنامجا شاملا للتحول الرقمي للمدن والمناطق الحضرية الوظيفية.

علاوة على ذلك، لفتت إلى أن المملكة المغربية الغنية بذاكرتها المتجذرة في التاريخ والمتميزة  بالتنوع  الثقافي والتسامح قد أنجزت برنامجا طموحا للحفاظ على تراثها أيضا من خلال إعادة الاعتبار وإنقاذ المدينة القديمة والقصور والقصبات، مضيفة أن المغرب يعتبر أيضا الأنظمة الرقمية أولوية حيث بلور برنامجا شاملا للتحول الرقمي للمدن والمجالات الحضرية الوظيفية.

وقالت إن “المملكة المغربية بصفتها عضوا في المجلس التنفيذي لبرنامج  الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)  منذ 2019 فإنها ستنفتح بشكل أكثر  على كافة الدول الأعضاء خاصة منها الدول الإفريقية لتبادل الخبرات واقتسام تجربتها واسهاماتها في مجال إعداد التراب والتنمية المجالية والتعمير والاسكان وسياسة المدينة”.

ويهدف الاجتماع رفيع المستوى حول تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، والذي تشارك فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومختلف الفاعلين المحليين وغير الحكوميين، إلى وضع أجندة حضرية جديدة كخارطة طريق لتسريع تنفيذ أجندة 2030، بما في ذلك الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.

وتعتبر الأجندة الحضرية الجديدة، التي تم اعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، الذي انعقد في كيتو بالإكوادور في عام 2016، إطارا جديدا يحدد الكيفية التي ينبغي أن تخطط و تدار بها المدن لتعزيز التحضر المستدام.