المغرب يحافظ على علاقته ببريطانيا رغم مغادرتها للاتحاد الأوروبي

 

(وكالات)

أكدت السفيرة البريطانية بالرباط كارن بيتس، يوم أمس الجمعة، أن المغرب والمملكة المتحدة سيحافظان على علاقات “قوية جدا” في كل المجالات على الرغم من التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وأوضحت الدبلوماسية البريطانية، خلال لقاء صحافي، أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على العلاقات بين المغرب وبريطانيا حيث سيواصل البلدان تطوير علاقات قوية جدا في جميع المجالات.

وقالت “إن علاقاتنا مع المغرب ستظل كما هي”، مضيفة أن انخراط لندن في العلاقة مع الرباط سيظل قويا كما كان على الدوام وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والثقافة.

وسجلت السفيرة، في هذا الصدد، أن المملكة المتحدة ستستمر في اعتبار أن أمن وازدهار المغرب، الشريك المهم لبريطانيا في المنطقة، يرتبطان بأمنها وازدهارها هي نفسها. وقالت “من أجل ذلك كنا نعمل قبل الاستفتاء وعلى هذا الهدف نفسه سنركز جهودنا”.وعبرت السيد بيتس، التي نوهت بالمستوى الممتاز للعلاقات التاريخية التي تربط المغرب بالمملكة المتحدة، عن ارتياحها لما عرفه التعاون بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة من تطور غير مسبوق.

وسجلت السفيرة، التي عبرت عن رغبة بلادها في تعزيز أكبر لهذا التعاون في مختلف المجالات، أن المغرب يبقى شريكا مهما لبريطانيا في المنطقة.وأشارت إلى أن المملكة المتحدة كانت أطلقت “صندوق الحكامة الجيدة في شمال إفريقيا” والذي استثمر 200 مليون جنيه استرليني لمساعدة بلدان المنطقة على تعزيز بنياتها الديمقراطية واقتصادياتها.

وأوضحت أن العمل في هذا الإطار تضمن في المغرب برنامجا لدعم البرلمان ووسائل الإعلام والاقتصاد والمجال الأمني.وقالت “إننا في طور إرساء صندوق جديد. وسيكون هناك دعم مالي أكبر سيستفيد منه المغرب”، مؤكدة أن “المغرب وبريطانيا ملكيتان كبيرتان والعلاقات بين الأسرتين الملكيتين جيدة جدا”.

وفي معرض تطرقها للعلاقات الثقافية بين البلدين ذكرت السيد بيتس بأن بلادها تعكف منذ سنتين مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على إعداد مخطط نموذجي حتى يتم تدريس اللغة الإنجليزية في المستوى الثانوي-الإعدادي وتدريس المواد العلمية باللغة الإنجليزية أيضا.

وعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ذكرت السفيرة بأن “مواطني المملكة المتحدة صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية 51.9 بالمائة مقابل48.1 بالمائة”.

وأشارت أيضا إلى أن البنك المركزي (بنك أوف إنجلاند) ومؤسسات مالية أخرى وضعت خلال الأشهر الأخيرة مخططا للتعاطي مع الوضع الجديد بما في ذلك لاستعداد لتقديم 250 مليار جنيه استرليني للاستمرار في تشجيع الأبناك وضمان السير الجيد للأسواق.

وأضافت أن المفاوضات التي سيتم إطلاقها (من أجل الخروج من الاتحاد) ستتم تحت إدارة وزير أول جديد سيعود له قرار إطلاق مسلسل تنفيذ الفصل 50 من معاهدة لشبونة وهو ما سيعني انطلاق المساطر الرسمية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.