المصلي : المغرب راكم منذ الحصول على الاستقلال إلى اليوم مكتسبات في مجال حقوق النساء على قدر كبير من الأهمية

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن المغرب راكم منذ الحصول على الاستقلال وإلى اليوم، مكتسبات على قدر كبير من الأهمية في مجال حقوق النساء.

وقالت الوزيرة في كلمة خلال ترؤسها لقاء جهويا، نظمته جامعة الحسن الثاني بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء حول موضوع ” المقاولة النسائية وتحديات الحد من آثار جائحة كوفيد-19″، إن هذه المكتسبات تتمثل في تأهيل المنظومة القانونية الوطنية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية وتعزيز البناء المؤسساتي وتطوير البرامج والسياسات في مجال المساواة وحماية حقوق المراة والنهوض بها.

وأضافت المصلي خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار إطلاق الدورة السادسة لجائزة “تميز” للمرأة المغربية، أن المملكة تواصل ديناميتها الاصلاحية من أجل النهوض بوضعية المرأة وحماية حقوق النساء والفتيات وذلك انسجاما مع المقتضيات الدستورية الوطنية التي حضرت كافة أشكال التمييز والعنف اتجاه النساء والفتيات.

كما كرست مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، تضيف الوزيرة، في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة.

وعلى المستوى الدولي، تؤكد المصلي، واصل المغرب جهوده في الانخراط وتفعيل التزاماته الدولية، من خلال المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية الاساسية التي ترسخ مبدأ عدم التمييز بين الجنسين كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري واعتماد بروتوكول الوقاية ومنع ومعاقبة الاتجار بالبشر.

وعلى صعيد متصل، أشادت الوزيرة بالدور الطلائعي المتميز الذي اضطلعت به المرأة المغربية في مواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا ووقوفها في الصفوف الأمامية للحد من تداعيات الجائحة في مختلف الميادين، فضلا عن الدور المهم الذي لعبته في محيطها الأسري.

وأشارت إلى أن المقاولات النسائية وريادة الأعمال بصيغة المؤنث تشكل رافعة اساسية من اجل تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، مبرزة أن هذا المجال يعد احد المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال، يستمد أهميته من المقتضيات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون.

وفي هذا الصدد، استعرضت الوزيرة سلسلة من البرامج الطموحة والكفيلة بتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وذلك انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، وتفعيلا لمضامين البرنامج الحكومي 2017-2021 ومن بينها “برنامج مغرب التمكين” و”برنامج مرافقة” و”برنامج تثمين” و”برنامج انطلاقة ” و”برنامج تأهيل” ثم “برنامج تحفيز” و”إليك الضمان”.

غير أن ما حققته المرأة المغربية، برأي الوزيرة، حتى الآن، لم يبلغ بعد مستوى التطلعات، بحيث “لا زال الكثير من النساء يعانين من بعض مظاهر الفقر والهشاشة والعنف المبني على النوع، كما تبقى الجهود التنموية المبذولة في حاجة للكثير من الجهد، وبناء الشراكات بين مختلف الفاعلين إسهاما في ترجمة الإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للرفع من وضعية النساء والنهوض بحقوقهن”.

من جانبها، أكدت رئيسة جامعة الحسن الثاني عواطف حيار أن اطلاق جائزة تميز المرأة المغربية، المنظمة في نسختها السادسة من طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، هي محطة لتجسيد الارادة الملكية السامية من اجل النهوض بوضعية المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن أكثر من نصف طلبة الجامعة، الذين يصل عددهم إلى 125 ألف طالب وطالبة، هن إناث ممن اكدن حضورهن وتفوقهن في مجالات متنوعة، مبرزة أن واقع سوق الشغل لا يعكس هذا التميز بحيث تبقى نسبتهن دون 13 في المائة من حاملي المشاريع المقاولاتية.

ولترسيخ مقاربة النوع والإنصاف بين الجنسين، ذكرت السيدة حيار بسلسلة من المشاريع والمبادرات التي اتخذتها جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء بمعية باقي الشركاء لتحقيق هذا الهدف المنشود وهو الرقي بمكانتهن وتطوير كفاءتهن عبر المواكبة في مختلف المجالات.

ويذكر أن جائزة المرأة المغربية المنظمة هذه السنة حول موضوع ” المبادرات المتميزة للتخفيف من أثار جائحة كوفيد 19 على النساء” تبلغ قيمة مجموع جوائزها 300 ألف درهم، وهي مفتوحة في وجه كافة المشاريع المتميزة للأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات التي ساهمت في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19 على المرأة المغربية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة تحكيم الجائزة محمد فيكرات أن اختيار موضوع هذه الدورة نابع من الرغبة في استكشاف الطاقات النسائية الواعدة من خلال مبادراتهن المتميزة التي جاءت كحل للحد من الآثار الجانبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وأشار إلى أن النساء خلال هذه الجائحة تأثرن كثيرا مقارنة مع فئة الرجال وذلك بحكم ان غالبية النساء يشتغلن في القطاع غير المنظم فضلا عن مسؤوليتهن العائلية المتمثلة في تربية الأبناء التي جعلتهن يضعنها في مقدمة اهتماماتهن.

وذكر أن هذه الجائزة تشكل اعترافا قويا بأهمية هذه المبادرات النسائية خاصة وان الإعلان عن إطلاقها تم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق وذلك على هامش جلسة عامة انخرط فيها العديد من الباحثين والباحثات والفاعلين الاقتصاديين للكشف عن طبيعة الاجراءات المتخذة للحد من آثار جائحة كوفيد 19- على المقاولة النسائية.