المجلس التجاري الكندي- العربي يسلط الضوء على فرص الأعمال في المغرب

صدر مجلس الأعمال الكندي – العربي عددا خاصا من نشرته الإخبارية الشهرية، أفرده لإبراز فرص الاستثمار و الأعمال في المغرب.

ويقدم المجلس في هذا العدد، لمحة عن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع مختلف بلدان العالم وكذا التصنيف العالمي للاقتصاد المغربي وفقا لمؤشرات الأداء الدولية من حيث الابتكار ، واللوجستيك، والاتصال، والمخاطر، والجاذبية، والمرونة الاقتصادية.

ويخصص هذا الإصدار المعزز بصور تسلط الضوء على المشاريع الكبرى التي تم تنفيذها في المغرب، حيزا مهما لخطة الانعاش الاقتصادي 2021-2023،التي تهدف إلى تعزيز النظم البيئية الصناعية والقدرة التنافسية والتصدير عن طريق إزالة الكربون.

وجاء في هذا العدد الخاص أن خطة الإنعاش الاقتصادي القائمة على منطق تعويض واردات القطاعات الصناعية المغربية ، تشمل العديد من القطاعات المبتكرة، وتهدف إلى دعم القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها باعتبارها مصدرا لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.

وأكدت النشرة الإخبارية أن هذه الخطة ستمكن المملكة من التموقع كشريك دولي في سلاسل القيمة الدولية، مشيرة إلى أنه تم إحداث قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الصناعية المرتبطة بالقطاعات المعنية ووضعها رهن إشارة المستثمرين.

كما تشمل الحوافز الممنوحة للمستثمرين المغاربة والأجانب الراغبين في إقامة مشاريعهم في القطاعات المستهدفة ،يضيف المصدر ذاته، مشاركة الدولة في تكلفة حيازة القطعة الأرضية، والمساعدة في التكوين المهني، والإعفاء من رسوم الاستيراد والضرائب على مواد التجهيز والمعدات.

وفي سياق تطرقها للمشاريع المبتكرة ، أشارت النشرة إلى منصة “تكنوبارك المغرب” الموجهة لإنشاء وتطوير الشركات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الخضراء، والتي تعتبر قوة حقيقية للابتكار في القطاعات التكنولوجية الناشئة، كما أكدت أن ريادة المغرب في مجال الطاقة الشمسية مافتئت تتعزز ، مبرزة أن المملكة تحتضن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم.

وأفاد المجلس التجاري الكندي- العربي بأن المغرب يعمل على إعادة هيكلة وتطوير هذا القطاع من خلال تنفيذ مشاريع واسعة النطاق ووضع حوافز لاستقطاب استثمارات أجنبية جديدة.

وتعكس قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وكندا التي بلغت 980 مليون دولار كندي سنة 2019 ، أهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، وكذا الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد المغربي لدى الشركات الكندية العاملة في العديد من القطاعات الصناعية المتطورة في المملكة.

ويأتي إصدار هذا العدد الخاص بناء على اقتراح من السفارة المغربية في أوتاوا ، وهو الاقتراح الذي لقي استحسانا من قبل رئاسة مجلس الأعمال الكندي – العربي. كما يندرج في إطار المبادرات المشتركة الرامية إلى تعزيز الترويج لفرص الأعمال في البلدين.