المجلس الإقليمي لخنيفرة يرد بقوة على مجلس بني ملال خنيفرة

انفجر الصراع بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي لخنيفرة ليتحول لقضية رأي عام محلي بعد أن كانت انطلاقته من مواقع التواصل الاجتماعي ، وشرعت الجهات المعنية في ردبيج البلاغات والبلاغات المضادة لتظهر معها مشاكل التنمية بالأقاليم التابعة للجهة، ودعت رئاسة المجلس الإقليمي لخنيفر مؤسسة الولاية للعب دورها في تحييد الإدارة العامة للمجلس الجهوي و تحقيق توازن مجالي بين مختلف مكونات الجهة ، و جعل ” رئاسة ” الجهة في خدمة ساكنة الجهة ككل فبعد البلاغ توضيحي لرئاسة مجلس جهة بني ملال خنيفرة حول ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فرض مجلس جهة بني ملال خنيفرة لحصار تنموي على إقليم خنيفرة، خرج المجلس الإقليمي لخنيفرة اليوم ببيان توضيحي اعتبر رد رئاسة الجهة متضمنا عدة مغالطات حد وصفها ب”أكاذيب” وتهجم غير مبرر على مؤسسات الإقليم و منتخبيه و ساكنته.
و مما جاء في البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه، أن الرد جاء إثر رأي عادي لبعض الفعاليات المنتخبة بالإقليم، و التي ترى، ربما عن صواب ، أن رئاسة الجهة تمارس تمييزاً و إقصاءً ممنهجاً في حق خنيفرة وهو ما تؤكده حسب البيان جدول أعمال عدة دورات للمجالس الجهوية السابقة و الحالية.
و اضاف البيان ان رئاسة المجلس الإقليمي بخنيفرة بمعية فعاليات من مختلف المشارب و الاطياف بالإقليم، و مسنودة بالرأي العام المحلي، تقدم من باب مسؤوليتها و درايتها بمجريات الامور توضيحات منها ان بلاغ “رئاسة” المجلس الجهوي لبني ملال و مديرها العام للمصالح، ينمُّ عن جهل تام بمَاهِية مؤسسة المجلس الجهوي وصلاحياتها وهيئاتها و آلياتها.
وتساءل البيان عن لوم منتخبي إقليم خنيفرة عن عدم تقديم مشاريع علما أن رئاسة الجهة أنجزت وصادقت على “برنامج التنمية الجهوية” و هي مسؤولة عن ترجمته إلى مشاريع مهيكلَة و برامج تعودُ على ساكنة الجهة بالنفع؟
البيان أشار إلى أن لمجلس الجهة إدارة عامة و مديريات ومصالح ووكالة لتنفيذ المشاريع، و إمكانيات تتيح له تعبئة مكاتب دراسات من أجل توفير بنك للمشاريع والبرامج، مضيفا أنه لا يفهم كيف يحمل مسؤولية وضع ِاقتراح مشاريع، المفروض أن لها بُعداً جهويا لمنتخبي الإقليم ، علما أنها من اختصاص هيئات منتخبة أخرى، متسائلا هل تحول المجلس الجهوي لبنك لتمويل المشاريع ؟وهل ستتحول المجالس المنتخبة الأخرى بالجهة إلى مكاتب دراسات لدى رئاسة الجهة ؟
و تسًاءل ذات البيان عن مصير الأطنان من الاتفاقيات المودعة “بأرشيف ” “رئاسة” جهة بني ملال. كم هي نسبة إنجازها ؟ أليست رئاسة الجهة مسؤولة عن توفير سبل إنجازها خاصة أنها ، بتمويلها ، تُعطيها بعداً جهويا ، و تُلزم باقي الأطراف بإنجازها من طرف وكالتها ؟.
و فيما يتعلق بمسألة العراقيل التي وردت لي بلاغ الجهة ، تساءلت رئاسة المجلس الإقليمي لخنيفرة و منتخبيه عمن عرقل حقيقة تمكين مركز لقباب من توفير الماء الصالح للشرب لفائدة 9000 من الساكنة داعين رئاسة ” المجلس الجهوي للنزول إلى الميدان و المجيء إلى هذا المركز لمعرفة مدى معاناة ساكنته و محيطه خلال فترة الصيف الماضي و ما سبقها من فترات .
بيان رئاسة المجلس الاقليمي تطرق لعدم برمجة اتفاقية تزويد مجموعة من المراكز و الدواوير بالعالم القروي من ضمن نقط هذه الدورة علما أن الالتزامات السابقة للمجلس الجهوي داخل هذه الاتفاقية لم تتغير.
و اكد البيان ان المجلس الإقليمي لخنيفرة “لم و لن يُوقع على شيك على بياض”. من حقه الدفاع عن مصالح ساكنة خنيفرة وأن يُطالب بتفعيل “مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة” ، و أن يقارن بين ما يُنْجزُ بإقليمه و باقي ربوع الجهة، و لن تُثْنيه بعض الشَّطَحات عن ذلك .
و بعد أن اوضحت رئاسة المجلس الاقليمي لخنيفرة حقيقة أن فعاليات الإقليم المنتخبة تريد فرض بعض المشاريع من طرفها مشيرة إلى أنه وفي اجتماعات رسمية، و اعتباراً لكون الوكالة لازالت في بدايتها، و عدم قدرة الجهاز التنفيذي على مسايرة حجم المشاريع الحالي، تم اقتراح أن تُركز وكالة تنفيذ المشاريع على ما هو هيكلي، و تتيح اتفاقيات الشراكة للمجالس الإقليمية و الجماعية تنفيذ بعض المشاريع الصغرى و المتوسطة.
.