اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية تعقد اجتماعها الحادي عشر بجهة مراكش – آسفي
عقدت اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لمراكش-آسفي، يوم الأربعاء 12 يناير، اجتماعها الحادي عشر عبر تقنية التناظر، تحت رئاسة السيد والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو.
ويندرج هذا الاجتماع، الأول من نوعه خلال سنة 2022، في إطار استئناف أشغال اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية وفي أعقاب الاجتماعات العشرة التي تخللت جلسات عمل الفاعلين الجهويين بين ماي 2020 ويوليوز 2021.
وشكل هذا اللقاء المخصص بشكل أساسي لوضع القطاع السياحي من خلال تقديم تحليل معمق للقطاع في ضوء الوباء، فرصة أيضا لتسليط الضوء على التدابير الجديدة ومشروع إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك تقييم الصعوبات الاقتصادية والفرص المتاحة في قطاع الصيد البحري.
وفي كلمة ألقاها في بداية أشغال هذا اللقاء، ذكر والي جهة مراكش-آسفي، السيد كريم قسي لحلو ، بأهداف هذا الاجتماع: مناقشة وضعية القطاعات المذكورة أعلاه في إطار السياق الاقتصادي الصعب الذي فرضه الوباء منذ ما يقرب من عامين، والإجراءات المختلفة التي تم تنفيذها في إطار الاستراتيجية الجهوية الثلاثية: المرونة والتعافي وإعادة الابتكار. وفي هذا الصدد، رحب السيد قسي لحلو بالفرصة التي وفرتها اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية منذ إنشائها كفضاء للتفكير الجماعي والتقاسم والتبادل.
فيما يتعلق بالنقطة الأولى المتعلقة بوضع وآفاق إنعاش القطاع السياحي، أكد المندوب الإقليمي للسياحة، السيد محسن الشافعي العلوي، أن القطاع تضرر بشدة من الوباء. وأبرز أن الإكراهات التي تواجه القطاع تتمثل أساسا في القيود المفروضة على السفر وانعدام الثقة وتراجع الإمكانات المالية للمسافرين، مشيرا إلى أن التداعيات تظهر جلية في كافة مناحي القطاع.
كما سلط الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الوضع بهدف الحفاظ على الوظائف والنسيج الاقتصادي وتحفيز الطلب وتسريع مرحلة الانتعاش والتحول الهيكلي للقطاع.
من جهته، أبرز السيد حميد بن الطاهر، رئيس المجلس الجهوي للسياحة بمراكش-آسفي والكونفدرالية الوطنية للسياحة، الوضعية الصعبة التي يعيشها العاملون بالقطاع والحاجة إلى مواكبة ودعم هؤلاء المهنيين لمواجهة التحديات، مع الدعوة إلى إعادة فتح الحدود، وهو شرط ضروري من أجل المساهمة في انتعاش القطاع.
أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية، فقد أشار المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة تانسيفت-أطلنتيك، السيد عبد الحميد الزواوي، إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لتعميم التغطية الصحية والاجتماعية وعرض جدولة تعميمها حسب الفئات المهنية و عدد الأشخاص الذين سينضمون إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما سلط السيد الزواوي الضوء على الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات من خلال خلق بوابة رقمية وخدمة صوتية تفاعلية ومراكز اتصال ومكاتب قرب معتمدة (2100 على المستوى الوطني) ووكالات تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (التي ستضاف إليها وكالات جديدة هذا العام، بما في ذلك 15 وكالة على مستوى الجهة، ليصل المجموع إلى 170 وكالة، بالإصافة إلى وكالات متنقلة جديدة ستنضاف للوكالات العشر الموجودة حاليا).
وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري بالجهة، قام السيد كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية، بتقديم عرض حول وضع القطاع بالجهة، ولا سيما على مستوى ميناء آسفي وميناء الصويرة ونقطة تفريغ السمك بالصويرية القديمة.
وقد عرف هذا اللقاء، الذي نظمه المركز الجهوي للاستمثار لمراكش-آسفي، حضور أعضاء اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية: نائب رئيس جهة مراكش-آسفي، عمال مختلف أقاليم الجهة، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش-آسفي، رئيس المجلس الجهوي للسياحة بمراكش-آسفي والكونفدرالية الوطنية للسياحة، مدراء المصالح اللاممركزة، رؤساء الجمعيات المهنية وممثلو القطاع الخاص.
