أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، اليوم الاثنين، أنها حققت إنجازا إيجابيا في متم النصف الأول من سنة 2021، مع بلوغ الناتج البنكي الصافي 2.2 مليار درهم، أي بنمو سنوي قدره 6 %.

وقالت، في بلاغ لها، إنه رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19، استطاعت المجموعة أن تسجل ارتفاعا في نتيجة الاستغلال محققة 416 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 166 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة أن الوصول إلى هذه النتائج جاء بفضل تقاطع إيجابي بين منحى تطور الناتج البنكي الصافي (PNB) ومنحى التدبير المتحكم فيه للتكاليف العامة للاستغلال.

وأضافت أن ارتفاع الناتج البنكي الصافي للبنك الفلاحي يرجع بشكل أساسي إلى ديناميكية نشاط الوساطة البنكية، والذي عرف تحسنا بنسبة 14 % مقارنة مع مستواه في 30 يونيو من سنة 2020، وذلك نتيجة الوقع الإيجابي لحجم النشاط على محفظة القروض، إلى جانب التحكم في تكلفة الموارد.

أما في ما يخص هامش الربح من العمولة، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 6 % ما بين يونيو 2020 ويونيو 2021.

وفي ما يتعلق بالأرباح، حققت المجموعة نتيجة استغلال بقيمة 416 مليون درهم، بزيادة بلغت 166 %، بينما بلغت النتيجة الصافية الموطدة للمجموعة 247 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31%، والنتيجة الصافية حصة المجموعة (RNPG) 258 مليون درهم بزيادة 18 %، خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتجد هذه التطورات الإيجابية للنتائج أساسها، حسب البلاغ ذاته، في المجهود الجبار الذي بدلته المجموعة في مجال كلفة المخاطر تحسبا للمخاطر المستقبلية المرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي (آثار كوفيد والجفاف).

ومن جانب آخر، وبفضل الاستراتيجية التجارية المرنة التي اعتمدتها المجموعة والدينامية التي انخرطت فيها لصالح ساكنة العالم القروي، الذي تعتبره أولوية مطلقة، سجلت موارد الزبناء لدى مجموعة القرض الفلاحي للمغرب نموا سنويا بنسبة 12 %، فيما بلغ جاري هذه الموارد 97 مليار درهم في 30 يونيو 2021.

ونتج هذا الارتفاع بشكل خاص عن زيادة الحسابات المنظورة لدى البنك التي ارتفعت بنسبة 17 % خلال هذه الفترة.

ومن جهة أخرى، عرفت استعمالات زبناء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ارتفاعا بنسبة 10 % مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، وبلغت قيمتها 98 مليار درهم.

ويرتكز هذا الأداء على التزام مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بتجديد سلسلة منتجاتها وخدماتها التي تقترحها على زبنائها، خاصة تلك المتعلقة بسلاسل الإنتاج الفلاحي، بهدف الاستجابة على أحسن وجه للاحتياجات التي تم التعبير عنها خلال الاجتماعات التي نظمها البنك مع مختلف السلاسل الفلاحية.

وتجدر الإشارة إلى أن قروض السيولة المالية التي منحها البنك ارتفعت نتيجة عمليات تمويل منتجات جديدة كمنتج “انطلاقة” و”ضمان أوكسيجين” الموجهين على السواء للعالمين القروي والحضري بهدف تحسين السيولة المالية للمقاولات وتمكينها من متابعة نشاطها.

وعلى مستوى الحسابات الاجتماعية، بلغ الناتج البنكي الصافي للقرض الفلاحي للمغرب 2 مليار درهم، وبلغت نتيجته الصافية 226 مليون درهم، مرتفعة على التوالي بنسبة 3 % و50 % برسم النصف الأول من 2021.

أما على مستوى عمله كبنك -مواطن، فقد كان القرض الفلاحي للمغرب على الدوام في خدمة مواكبة وتمويل التنمية البشرية عبر وضع المساعدة والتضامن والعامل البشري في صلب اهتماماته.

وبهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمجموعة البنكية تقوم على مبادئ الاستمرارية وتعزيز الأوراش المُهَيْكِلَة للبنك، وبشكل خاص مهمة المرفق العام، مع الحرص على المساهمة النشطة والفعالة في تنفيذ النموذج التنموي الجديد، وذلك عبر تعبئة الوسائل الضرورية لتحقيق هدف الشمول المالي وتعزيز برامج المواكبة المالية وغير المالية، وبرامج الدعم لساكنة العالم الفلاحي والقروي.

وفي ظل السياق الراهن المتأثر بتداعيات جائحة كوفيد-19، وبعد تأكيد التزام المجموعة البنكية إلى جانب النسيج الاقتصادي عموما والعالم القروي والفلاحي على الخصوص من خلال سلسلة من الأنشطة والمبادرات، واصل القرض الفلاحي للمغرب التزامه في مواجهة جائحة كوفيد-19 من خلال ملاءمة وتعزيز التدابير الوقائية في مواجهة مخاطر انتشار الوباء، والتي جعلت منها المجموعة إحدى أولوياتها من خلال مضاعفة مجهوداتها في مجال تحسيس وتوعية المستخدمين والزبناء بالمخاطر المرتبطة بانتشار الفيروس.