القاسم الانتخابي : القشة التي ستكسر ظهر البيجيدي في الانتخابات المقبلة
وجد حزب العدالة والتنمية نفسه معزولا، بعدما اتفقت أحزاب في الأغلبية والمعارضة خلال أشغال اللجنة الداخلية بمجلس النواب، مساء الأربعاء الماضي، على التقدم بتعديل على المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يقضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بالدائرة البرلمانية وليس المصوتين يوم الاقتراع، مع إلغاء العتبة بصفة نهائية، في إعلان الفائزين في الانتخابات التشريعية.
وصادق مجلس النواب بالأغلبية مساء أمس الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وخصوصا المادة التي تهم إحتساب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية، عوض عدد المصوتين.
وجاءت نتيجة التصويت على إعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين، بموافقة 160 ورفض 104 بينما سجل نائب واحد امتناعه.
واعتبر إبراهيمي،حسب ما نشره الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية، في كلمة خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة للمناقشة والمصادقة، على مجموعة من مشاريع القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أن اصطفاف الأغلبية إلى جانب المعارضة، لتعديل القاسم الانتخابي، “يمثل مشكلا سياسيا باعتبار تصويت أحزاب في الأغلبية ضد الحكومة، وتنصلها من التزاماتها الحكومية”، مسجلا أن “هذه التعديلات تكرس الأزمة العميقة للمنظومة الحزبية وتفضح استقلالية القرار الحزبي”.
وأضاف ابراهيمي، أن “هذه التعديلات تفضح استسهال النخبة السياسية ببلادنا للتفريط في الكتلة الديمقراطية والنضال الديمقراطي وتضييع المكتسبات الديمقراطية لبلادنا”، موضحا أن موقف فريق العدالة والتنمية الرافض لقاعدة المسجلين أساسا لاحتساب القاسم الانتخابي، وحذف العتبة، موقف مبدئي أملته اعتبارات عديدة، واقتضاه الانتصار لمبدأ الاختيار الديمقراطي في الدستور.
وتابع المتحدث ذاته، أن موقف فريق “المصباح” الرافض للتعديل المعني وضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب برمته أملته مسؤوليته في الانتصار للدستور ولعدم الإضرار بالمسار الديمقراطي الذي سلكته بلادنا منذ عقود.
من جهته قال عبد الرحيم بعلي، نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات لحزب العدالة والتنمية، إن القاسم الانتخابي بالصيغة التي قُدم بها من قِبل الجهات الحزبية المعنية يعد اغتيالا للديمقراطية المغربية الناشئة وإجهازا مفضوحا على مكاسب الربيع الديمقراطي المغربي، وإفراغا للعملية الانتخابية من مضمونها السياسي
واعتبر بعلي، أن تغيير القاسم الانتخابي من شأنه أن يعمق من عملية تشرذم المشهد السياسي ومن هشاشة المجالس المنتخبة وأزمة الوساطة السياسية بالمغرب، مشيرا إلى أن التنمية ستكون ضحيتها وتكلفتها الاجتماعية والاقتصادية باهظة، لأنه يستحيل أن تتحقق التنمية بمجالس معاقة وفاقدة لمقومات الاستقرار.
يذكر أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقدت اجتماعا استثنائيا مساء أمس وأصدرت بلاغا بخصوص القاسم الانتخابي وانقلاب فرق الأغلبية على الحكومة اعتبرت فيه ، اعتماد القاسم الانتخابي “سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي، مسجلا أن هذا التعديل “يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى”.
وأضاف البلاغ أن احتساب القاسم الانتخابي على هذا الأساس، يخالف المقتضيات الدستورية، التي تؤكد أن التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.
