العفو الدولية تطالب الجزائر بالكف عن قمع نشطاء الحراك والصحافيين

ياسين بلقاسم – إيطاليا

“إلتمسنا من السلطات الجزائرية أن تضع حدا للقمع ضد نشطاء الحراك والصحافيين وأن تركز على الإجراءات الضرورية لمحاربة جائحة كوفيد 19″، هكذا استهل فرع إيطاليا لمنظمة العفو الدولية تقريره، المنشور في موقعه الرسمي هذا اليوم.

وأكدت العفو الدولية أنه “تم إعتقال ومحاكمة على الأقل 20 ناشط في ستة مدن” في ظرف شهر، بتهم متعلقة بممارسة “حقهم في التعبير والتظاهر السلمي”، مضيفة “تزامن هذا القمع بإنتشار جائحة كوفيد 19 داخل سجون البلاد”.

ونشرت بعض أسماء نشطاء الحراك الاحتجاجي المعتقلين والمحاكمين “بتهم الإساءة إلى الوحدة الترابية للوطن” أو “التحريض على التظاهر الغير المسلح” أو “نشر منشورات من شأنها تهديد المصالح الوطنية”.

وأفادت “أنه لازال يقبع في سجون الجزائر 32 ناشط منذ 14 شهر، بينما تم استدعاء العشرات للتحقيق على خلفية منشورات رأي تساند الحراك”. وسلطت الضوء أنه “بتهم الإساءة إلى الوحدة الترابية للوطن” و”التحريض على التظاهر الغير المسلح”، يتابع، منذ السابع مارس، الناشط السياسي سمير بن العربي وسليمان حميتوش المنسق الوطني لعائلات المختفين، وهي تهم قد تصل إلى عشر سنوات سجن.

وتطرقت لقضية المعتقلين المعارضين كريم طابو وعبد الوهاب فرساوي وابراهيم دعواجي.

وشمل تقرير العفو الدولية أيضا القمع الذي طال الصحافيين كمراسل “القناة الفرنسية 5” ومدير موقع “منصة قصبة”، المتابع بتهم ثقيلة قد تصل إلى عشر سنوات، وإغلاق الموقعين الإخباريين “مغرب إميرجينت” و “راديو م بوسط” ومتابعة مديره إحسان القاضي بتهم التشهير والاعتداء على الرئيس الجزائري عبد المجيد طبون.

يلاحظ أن تقرير فرع إيطاليا لمنظمة العفو الدولية غض الطرف، مثلا، عن العديد من الاعتقالات التعسفية والاختطافات والمحاكمات الصورية والاختفاء القسري التي شهدتها مخيمات تندوف. ولم يشير، مثلا، إلى قضية الناشط السياسي رشيد نكاز ولا إلى الملاحقات المستمرة ضد المنفيين السياسيين في الخارج كأمير دي زيد والديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، ولا إلى المختفين قسريا في باقي التراب الجزائري.