“الطفولة الشعبية” تطالب بتوفير الأمن الإنساني للأطفال والحماية المجتمعية لهم

مراد المهوري

طالبت حركة الطفولة الشعبية على إثر الأحداث المؤلمة التي عاشتها عدد من المدن والقرى خلال الأسابيع الأخيرة والتي راح ضحيتها أطفال تعرضوا للاختطاف والاغتصاب والقتل بتوفير الأمن الإنساني للأطفال والحماية المجتمعية لهم عبر إقرار إجراءات تربوية وقانونية ومؤسساتية لوضع حد لكل أشكال الاعتداء والاستغلال والاغتصاب واستهداف حقهم في الحياة . ومراجعة السياسة الجنائية بما يصون براءتهم واستقراراهم وتوازنهم النفسي .
وأدانت الحركة في بلاغ توصل به “المغربي اليوم” ما وصفته بالممارسات البشعة التي يتعرض لها الأطفال، كما جددت دعوتها كحركة تشتغل على قضايا الطفولة لأزيد من ستة عقود، للرفع من مكانة الطفل بعيدا عن استغلال قضاياه لأغراض سياسوية أو دعائية، معتبرة أن أي متاجرة في هذا الإطار تعد انتهاكا فظيعا وإهانة لكرامة الطفل.
كما طالبت الحركة الحكومة، بالوفاء بتعهداتها الوطنية والدولية وخاصة فيما تضمنه الدستور وخاصة الفصل 32 منه الذي نص على توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. أو فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل التي يعد المغرب طرفا فيها وذلك بإعمال فعلي لمضامينها وخاصة المادة 6 التي تعتبر أن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة . والمادة 19 التي تدعو الى اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من آفة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، . والمادة 34 التي يتعهد فيها المغرب بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي.
وشددت الحركة على ضرورة الانخراط الفعلي لمكونات المجتمع الفكرية والحقوقية والتربوية والاعلامية ..والعمل سويا من أجل الرفع بمكانة الطفل الفعلية في أولويات السياسات العمومية مع التأكيد على ضرورة عدم استغلال قضاياه لأغراض سياسوية أو دعائية …لأن أي متاجرة في هذا الإطار تعتبر انتهاك فظيع وإهانة لكرامته وتساهم في زرع أعطاب تثقل مستقبل البلاد لاحقا .