7 يوليوز 2024

الشمول المالي شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة البنك الشعبي المركزي « Maroc Traitement de Transactions » للأداء ومؤسستها لتعزيز رقمنة التجارة المغربية

الشمول المالي شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة البنك الشعبي المركزي « Maroc Traitement de Transactions » للأداء ومؤسستها لتعزيز رقمنة التجارة المغربية

من أجل بلوغ هدفها المشترك الرامي لضخ دينامية جديدة في التجارة
المغربية، وقعت وزارة الصناعة والتجارة، ومجموعة البنك الشعبي المركزي،
اتفاقية » Maroc Traitement de Transactions » للأداء ومؤسستها
شراكة بغية تعزيز رقمنة القطاع وتحقيق الشمول المالي للتجار.
وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة ثلاثية الأطراف خلال
التظاهرة التي نظمتها المنصة الوطنية لرقمنة قطاع التجارة Moroccan
Builder Tech Retail تحت عنوان « 100 مقاولة ناشئة في قطاع تكنولوجيا
التجارة : عصر جديد للتجارة المغربية » من خلال توقيعها من طرف السيد
توفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، والسيد جليل السبتي،
المدير العام لمجموعة البنك الشعبي المركزي، المكلف بالخدمات البنكية
التجارية، والسيد عمر المغاري الإدريسي، المدير العام لشركة M2T .
ومن خلال هذا الشراكة، تلتزم الأطراف الثلاثة باتخاذ مجموعة من التدابير الاستراتيجية لمواكبة المقاولات الناشئة للمنصة
الوطنية لرقمنة قطاع التجارة MRTB ،وتعزيز الشمول المالي لدى التجار، وتنويع مصادر دخلهم، وتسهيل إدماجهم في
الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسيتهم.
وهكذا، سيتم التركيز على إطلاق حلول مبتكرة واستغلال التكنولوجيات المتقدمة لشركة M2T ، بشراكة مع مقاولات مغربية
ناشئة، وذلك لضمان تحول رقمي فعال للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في القطاع؛ علاوة
على دعمها بحلول بنكية وأخرى موازية من قبل الشركة الأم المتمثلة في مجموعة البنك الشعبي المركزي.
تجدر الإشارة إلى أن شركة M2T قد شرعت في مواكبة بعض الشركات الناشئة في قطاع التجارة، مع مشاريع قيد التشغيل وأخرى في طور الإطلاق.