الرميد ينتقد وهبي بسبب بناء “قصر العدالة” بزناتة ويعتبره تبديدا للأموال العمومية
دخل مصطفى الرميد المحامي بهيئة البيضاء والوزير السابق في العدل، على خط بناء قصر العدالة بمنطقة ازناتة، بديلا عن بنايات المحاكم الحالية بالدائرة القضائية للدار البيضاء، التي تجري بشأنه وزارة العدل مشاورات مع بعض المهنيين، معتبرا الأمر تبديدا للأموال العمومية خاصة وأن بنايات المحاكم الحالية لائقة، بل إن بعضها جد جيد.
وشدد الرميد في تدوينة مطولة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إقرار هذا الأمر، مشيرا إلى أن قرار بناء قصر واحد للعدالة بالبيضاء كان سيكون جيدا، لو لم تكن بالبيضاء حاليا بنايات للمحاكم على العموم جد لائقة، بل إنها يضيف الرميد، ضخمة ومكلفة، ومن شأن هدمها لأي سبب كان أن يمثل تبذيرا للمال العام، وتبديدا مجرما، ولا يجوز لمسؤولي هذه المرحلة أو غيرها، الوقوع فيه مطلقا، خاصة أن إحدى البنايات تعرف توسعة كبيرة، والباقي عرف إما التوسعة أو الإصلاح بتكاليف هامة.
وأكد بالقول إن” بلادنا في حاجة الى ترشيد امكانياتها، وصيانة أموالها من العبث والمزاجية، خاصة وأن هذه الإمكانيات والأموال تبقى محدودة والحاجيات متعددة وكثيرة”.
ويرى وزير العدل السابق، أن جمع المحاكم في بناية واحدة لو كان سيتم داخل البيضاء ليبقى قريبا من عموم المواطنين، ومكاتب عموم المحامين والقضاة والموظفين كان جيدا، مُلفتا إلى أن المشروع المقترح، لن يقرب المحاكم من عموم المواطنين، وعموم القضاة والمحامين والموظفين، بقدر ما سيجعلها جد بعيدة، والتنقل إليها جد شاق ومكلف.
وقال إنه عوض أن تلجأ وزارة العدل إلى صرف المال العام على موضوع تبدو أهميته غير راجحة، وغير مؤكدة، يتعين صرفه على البنيات التحتية الإلكترونية، وعلى تكوين كافة المتدخلين لتأهيلهم ليكونوا في مستوى تحدي المحكمة الرقمية، التي هي واجب الوقت، معتبرا أن انجازها هو الإنجاز الذي تهون أمامه كل الإنجازات، والفشل فيها، لا قدر الله، هو الفشل في مواكبة استحقاق ضروري ومؤكد يقول الرميد.
يشار بأنه تم عقد يوم أمس بمقر وزارة العدل اجتماعا ، ترأسه الوزير عبد اللطيف وهبي بحضور كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووالي جهة الدار البيضاء ورئيس جهة الدار البيضاء سطات ووالي أمن الدار البيضاء، قصد مناقشة الوضعية الحالية لمحاكم الدارالبيضاء، في أفق تجميعها في قصر العدالة بزناتة.
