الرباط .. حفل اختتام مشروع “التمكين القانوني للمهاجرين”
تنظم الوكالة البلجيكية للتنمية Enabel بشراكة مع الاتحاد الأوروبي و وزارة العدل و قطاع المغاربة المقيمين بالخارج لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الافريقي و المغاربة المقيمين بالخارج, اليوم الخميس ورشة اختتام مشروع ‘التمكين القانوني للمهاجرين” بفندق داوليز بالرباط.
وأفاد بلاغ للوكالة توصل المغربي اليوم بنسخة منه أن الحدث هو مناسبة لتقديم مختلف النتائج التي حققها المشروع، وذلك بحضور مختلف الشركاء والفاعلين في مسألة الهجرة بما في
ذلك مؤسسات رسمية، منظمات دولية، جمعيات المجتمع المدني وجامعات التعليم العالي.
وأضاف البلاغ أن المشروع تمكّن في الفترة الممتدة من نونبر 2018 إلى أكتوبر 2022 من تحقيق عدّة نتائج ساهمت في تنزيل ومواكبة أهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء للمملكة المغربية وهي كالتالي :
- صياغة “دليل حقوق وواجبات المهاجرين، طالبي اللجوء واللاجئين في المغرب” وجذاذات تحسيسية منبثقة من الدليل
للمساهمة في تحسيس المهاجرين حول حقوقهم وواجباتهم - من خلال الشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية حقوق وعدالة تم مواكبة 2197 مهاجرا وطالب لجوء في
مسارهم من أجل الولوج إلى حقوقهم، من بينهم 233 شخصا تمت مرافقتهم في مسار طلب اللجوء، كما تمكن 118
مهاجر من الاستفادة من مواكبتهم من طرف العيادات القانونية الجامعية الشريكة للمشروع
- تنظيم 36 ورشة تكوينية لصالح مختلف المكوّنات ذات الارتباط بمجال حقوق المهاجرين، بما في ذلك القضاة، الموظفين والمسؤولين الإداريين بوزارة العدل والمحاكم. ممثلي المؤسسات والهيئات الرسمية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتعاون الوطني، جمعيات المجتمع المدني، المحامون. أساتذة التعليم العالي وأعضاء العيادات القانونية الجامعية، حيث
وصل عدد إجمالي المستفيدين 1731 مستفيد ومستفيدة - مواكبة وتعزيز التشبيك بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال حقوق المهاجرين
* تعزيز إنشاء شبكة وطنية للعيادات القانونية الجامعية
* تعزيز العمل التشاركي والتشبيك بين محاميين مختصين في حقوق المهاجرين
* تعزيز عمل الشبكات الفاعلة على المستوى المحلي والجهوي في حقوق المهاجرين
مشروع “التّمكين القانوني للمهاجرين”
يهدف مشروع “التّمكين القانوني للمهاجرين” إلى تعزيز ولوج المهاجرين، طالبي اللّجوء واللّاجئين إلى حقوقهم، وذلك عبر التّعريف
بهاته الحقوق ودعم التّواصل والتّنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، ومن خلال دعم انتاج بيانات علمية موضوعاتية ومشاركة
المعلومات المرتبطة بولوج هاته الفئات لحقوقها، وفي الأخير تسهيل تبادل المعلومات والتّوصيات بين كلّ الفاعلين المعنيّين والمساهمة
في تكييف الأدوات وهياكل الخدمات مع الاحتياجات الخاصّة للمهاجرين.
يساهم مشروع “التّمكين القانوني للمهاجرين” في تعزيز ولوج المهاجرين، طالبي اللّجوء واللّاجئين لحقوقهم عبر ثلاث محاور
1- تعزيز المعرفة حول حقوق المهاجرين، طالبي اللّجوء واللّاجئين. من خلال تحديث وتجميع المعطيات وضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة ومقدمي الخدمات؛
2- دعم قدرات وخدمات العمل التّشاركي بين الفاعلين ومقدّمي الخدمات بهدف تعزيز ولوج الفئات المستهدفة لحقوقها
3- دعم انتاج وتحليل المعطيات الخاصّة بحقوق المهاجرين، طالبي اللّجوء واللّاجئين والتّواصل حولها مع السّلطات المعنيّة
“التمكين القانوني للمهاجرين” هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لسياسة الهجرة في المغرب،
ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء (SNIA) وعبر صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني للطوارئ لأفريقيا.
يتم تنفيذ “التمكين القانوني للمهاجرين” من قبل Enabel، وكالة التنمية البلجيكية، بشراكة مع وزارة العدل وقطاع المغاربة المقيمين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج .
يشار أن الجهات المستهدفة من المشروع هي جهة الدّار البيضاء سطّات، جهة الشّرق، جهة الرّباط سلا زمّور زعير وجهة طنجة تطوان الحسيمة، بالإضافة إلى جامعات بتونس.
