الرئاسة الفرنسية تنفي استقالة محتملة لماكرون

أفادت الرئاسة الفرنسية الخميس في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية بنفي ما أشيع عن احتمال استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون. وكانت معلومات قد وردت في تقرير لصحيفة “لوفيغارو” المحلية حول أن ماكرون تحدث أخيرا عن احتمال استقالته.

وقالت الرئاسة “ننفي ما ورد (في التقرير). لم يثر رئيس الجمهورية الاستقالة في أي وقت”، مضيفة أنه “لم يشارك البتة في اجتماع عبر تقنية الفيديو” تحدث خلاله، وفق الصحيفة، عن المسألة.

وكتبت “لوفيغارو” في تقرير نشرته الخميس في موقعها إن ماكرون “أظهر بوضوح” خلال اجتماع لممولي حملته في 2017 “الاستعداد إلى المخاطرة”.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين المزعومين أن هدف الاستقالة سيكون الدعوة إلى انتخابات مبكرة “في الأسابيع أو الأشهر المقبلة”. ووفق “لوفيغارو”، قال ماكرون: “أنا أكيد أنني سأفوز إذ لا وجود لمنافس”.

أمام خروج مظاهرات منددة بالعنصرية وعنف الشرطة، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الحكومة “الإسراع” في تقديم اقتراحاتها لتحسين أخلاقيات قوات الأمن، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الإثنين.

وأضاف المصدر أن ماكرون قد طلب من رئيس الحكومة إدوار فيليب ومن الوزراء المعنيين (مثل العدل والداخلية) معالجة مسألة أخلاقيات الشرطة والعنصرية وتطبيق “سياسة المدينة” التي ترتكز على تحسين وضع بعض الأحياء في المدن وتقليص التفاوتات الاجتماعية بين المناطق.

وكذلك طلب من وزيرة العدل نيكول بيلوبي درس ملف وفاة الشاب من أصل أفريقي آداما تراوري (24 عاما) عام 2016 أثناء توقيفه الذي يعتبره بعض المتظاهرين رمزا لعنف الشرطة.

وأكد مكتب إدوار فيليب أنه و”في إطار المشاعر التي أثارها مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة، يتظاهر قسم من المجتمع الوطني ضد العنصرية ويشكك في عمل قوات حفظ النظام، نريد الرد على هذا الغضب من خلال الشفافية والعمل”. وأضاف “ستكون لدى رئيس الوزراء فرصة عرض عمل الحكومة في الأحياء ذات الأولوية، التي تبرر مع اقتراب فصل الصيف بذل جهد تضامني”.

واستشار ماكرون في نهاية الأسبوع الفائت مسؤولين سياسيين وممثلي جمعيات وشخصيات معنية بـ”سياسة المدينة”.

وأعلنت المفتشية العامة للشرطة الوطنية الإثنين أنها فتحت عددا غير مسبوق من التحقيقات القضائية عام 2019، أكثر من نصفها تستهدف اتهامات بـ”العنف” موجهة إلى القوات الأمنية.

وجرت الكثير من هذه الأحداث على هامش مظاهرات “السترات الصفراء” التي هزت فرنسا مطلع العام 2019. وتمت الإشارة إلى استخدام بنادق الكرات الوامضة ونوع من القنابل اليدوية التي يقول البعض إنها تسببت بإصابة أو تشويه عدد من المتظاهرين.

ومن أصل 1460 تحقيقا أُحيل العام الماضي إلى قيادة الشرطة الوطنية، يشتمل 868 منها على “عنف إرادي”، في عدد ارتفع بنسبة 41% مقارنة بالعام 2018 (+256).

أ ف ب