الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الموريتاني-المغربي: نحو شراكة اقتصادية وتجارية مبتكرة ومستدامة ذات أثر قوي على القارة الإفريقية بأكملها
الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، يؤسسان على هامش المنتدى، فريق عمل يروم المواكبة الميدانية لتنزيل المشاريع الاستثمارية والسهر على التتبع
لقاء يجمع، على مدى يومين، بين 300 من رجال الأعمال المغاربة والموريتانيين، لتحديد مشاريع الاستثمار المشترك، لا سيما في مجالات: الفلاحة، الصيد البحري، الصناعات الغذائية، والطاقة والبنية التحتية.
نظم الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الموريتاني-المغربي.
وتميز هذا المنتدى بمداخلتي كل من سفير المملكة المغربية لدى نواكشوط، سعادة السيد حميد شبار، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الرباط، سعادة السيد أحمد ولد باهية، إضافة إلى كلمة كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب العلج، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني، السيد عبد السلام ولد محمد صالح.
وشهدت هذه الدورة من المنتدى مشاركة أزيد من 300 من رجال الأعمال المغاربة والموريتانيين العاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك: الفلاحة، الصيد البحري، الصناعات الغذائية، الكهرباء والطاقات المتجددة، البنية التحتية، الخدمات والتجارة…
ويعكس هذا الحدث الرغبة القوية للقطاعين الخاصين في البلدين لخلق مشاريع مشتركة في قطاعات استراتيجية مع الأخذ بعين الاعتبار: التكامل الاقتصادي بين البلدين، الاستفادة من علاقات الثقة والاحترام المتبادل القائمة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والموريتانيين، القرب الجغرافي، و المكاسب التي تحققت على صعيد الاستثمار والتجارة والتي قاربت 300 مليون دولار خلال سنة 2022، مسجلة زيادة بنسبة 58% مقارنة بسنة 2020.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يعد اليوم أول مستثمر إفريقي في موريتانيا، مع تواجد لمختلف المقاولات المغربية في قطاعات متعددة مثل: الأبناك، الاتصالات، الفلاحة، الصناعات الغذائية، البناء والطاقة. وتطمح المملكة المغربية إلى تعزيز هذا الموقع بشكل أكبر، من خلال مقاربة رابح-رابح للجانبين والاستثمار المشترك بين قادة ورواد الأعمال في البلدين، مع وجود رغبة كبيرة للمساهمة بشكل مشترك في بناء سلاسل القيمة الإفريقية المندمجة، والاستفادة الكاملة من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
وخلال مداخلته، أكد السيد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن موريتانيا تمثل سوقا ذات إمكانات عالية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة، مجددا في الوقت نفسه طموح القطاع الخاص المغربي لمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع موريتانيا، لجعلها نموذجا للتعاون على المستويات المغاربية والعربية والإفريقية. شراكة تكون مبتكرة ومستدامة وتخلق فرص العمل، ولها تأثير قوي على النمو الاقتصادي والازدهار في القارة الإفريقية، تماشيا مع الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
كما شدد السيد العلج على أن “كل الشروط متوفرة لتحقيق هذا الهدف المشترك”، ودعا المشاركين من البلدين إلى “التحرك وتحويل الفرص القائمة إلى مشاريع ملموسة، لا سيما في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتصنيع المنتجات الغذائية، الطاقات المتجددة، البنيات التحتية والسياحة، وهي قطاعات لم تعد هناك حاجة لإبراز إمكاناتها المهمة”.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد زين العابدين ولد الشيخ أحمد على “أننا مطالبون، كفاعلين اقتصاديين، باغتنام هذه الفرص المشجعة والعمل على تعزيز شراكاتنا وزيادةِ مبادلاتنا والرفع من استثماراتنا، سعيا إلى إقامة قطبٍ اقتصاديٍّ رئيسي وفاعل في هذه المنطقة الاستراتيجية المفتوحة على أسواق إفريقيا جنوب الصحراء وعلى أسواق أوربا وأمريكا”. وأضاف “أنا على قناعة تامةٍ في قدرتنا على رفع التحدي وضخ الديناميكية المطلوبة في مختلف هذه القطاعات الحيوية من اقتصادينا لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشودة منّا جميعا”.
وبمناسبة هذا المنتدى، الذي شارك فيه ممثلون عن كل من: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، المجموعة المهنية لبنوك المغرب، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الجمعية المغربية للهندسة السياحية، ووكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، تم تحديد خارطة طريق لإنجاز مشاريع الاستثمار بشكل سريع مع تتبعها وتقييمها.
وفي هذا السياق، أشرف رئيسا الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، على تأسيس فريق عمل داخل مجلس الأعمال الموريتاني-المغربي. ومن المتوقع أن يلعب فريق العمل هذا دورا رئيسيا في تحقيق التقارب بين مجتمعي الأعمال المغربي والموريتاني، وفي تسهيل مساطر الاستثمار والتجارة الثنائية. ومن هذا المنطلق، سيعمل فريق العمل المذكور، وفق خطة عمل واضحة وبراغماتية، من أجل المواكبة الميدانية لمقاولات البلدين لتنزيل استثماراتها بشكل سلس، لا سيما من خلال العمل بشراكة مع السلطات العمومية في البلدين، لمعالجة التحديات التي قد تنشأ.
