الخيام: “مهربوا الكوكايين الموقوفون ليست لهم ارتباطات إرهابية أو بجبهة”البوليساريو”

كشف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن إحباط “إحدى أكبر وأخطر” عمليات تهريب المخدرات القوية، يوم أمس الأحد، “جاء بفعل يقظة المصالح الأمنية وتدخلاتها المتعددة في البحر والأرض ونتيجة لعمل محكم وتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية”.
وأضاف الخيام خلال ندوة صحافية بمقر المكتب بسلا، ظهر اليوم الثلاثاء، أن “بعض الموقوفين خلال هذه العملية من ذوي السوابق القضائية وكشفت التحريات الأولية بأنه ليست لهم أي ارتباطات بخلايا إرهابية أو بجبهة البوليساريو وسيوضح التحقيق المتواصل معطيات جديدة”.
وأشار الخيام إلى أن “هذا الصيد الثمين يكشف الدور الحيوي واليقظة الدائمة للأجهزة الأمنية بمختلف تلويناتها وحرصها على حماية المصالح الاستراتجية للوطن برا وبحر وجوا”.
أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن إحباط “إحدى أكبر وأخطر” عمليات تهريب المخدرات القوية، اليوم الأحد بسواحل مدينة الداخلة وذلك عبر عملية نوعية مشتركة مع كل من الدرك البحري والبحرية الملكية المكلفة بمراقبة المياه الإقليمية.
يذكر أن المكتب أوضح في بلاغ له أن “الشحنة القياسية وغير المسبوقة من المخدرات الصلبة (مخدر الكوكايين)” التي تم حجزها كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية قبل أن يتم شحنها في عرض المياه الإقليمية تجاه سواحل مدينة الداخلة على متن باخرة صيد مسجلة تحت اسم  ZHAR2  وعدد 634 B-علما أن مالك هذه الباخرة موضوع بحث في قضية مماثلة.
وحسب المصدر نفسه فإن إحباط عملية تهريب المخدرات القوية تم بناء على معلومات أمنية دقيقة ومعطيات محصل عليها من خلال تتبع نشاط كارتيلات المخدرات التي تسعى إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب لجعله نقطة عبور لنشاطها الإجرامي.
وأضاف أن التحريات الأولية مكنت من إيقاف العقل المدبر لهذه العملية والمالك الأصلي للباخرة حيث تبين أنهما من ذوي السوابق القضائية في ميدان تهريب المخدرات ويستغلان شركات تجارية تنشط في مجال تصدير الأسماك كغطاء وواجهة لممارسة أنشطتهما الإجرامية.
وقد تم وضع المعنيين بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق البحث معهما والكشف عن امتدادات هذه الشبكة على المستوى الوطني والدولي. في حين أن البحث لازال جاريا من أجل تحديد هويات باقي الأشخاص المشاركين والمساهمين في هذه القضية، وتقديم كل من ثبت تورطه أمام العدالة.
وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن حجم العملية وطبيعتها ي بين “مستوى التحديات الأمنية التي يتصدى لها المغرب حتى لا يكون نقطة عبور ووجهة رئيسية للجريمة المنظمة عبر الوطنية وممرا أساسيا للتهريب الدولي للمخدرات”.
وذكر البلاغ بأن إحباط تهريب المخدرات القوية يأتي في إطار المجهودات الحثيثة التي يبذلها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الرامية إلى مكافحة الظواهر الإجرامية خصوصا تلك المتعلقة بالاتجار والتهريب الدولي للمخدرات.