قضت المحكمة الابتدائية بفاس بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق مستشار جماعي تابع لإحدى الجماعات القروية بإقليم تاونات، بسبب تهمة “الشذوذ الجنسي” وإهانة الضابطة القضائية، مع الحكم بمصادرة مبلغ 5 آلاف في صندوق المحكمة.
كما أدانت المحكمة ذاتها، وفق يومية “المساء”، في القضية نفسها، شابا يتابع هو الآخر بسبب الشذوذ الجنسي والسرقة، بالعقوبة الحبسية نفسها وبالغرامة المالية عينها.

أخبار ذات صلة

لماذا تتزايد المخاوف عالميا من تطبيق تيكتوك.. خبير يوضح؟

توقعات أحوال الطقس بالمغرب اليوم السبت 09 يوليوز 2022

إطلاق مسطرة منح التأشيرة الإلكترونية “eVisa” ابتداء من 10 يوليوز

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@