الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بالضرب من حديد على أيدي المتلاعبين بالمال العام

الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بالضرب من حديد على أيدي المتلاعبين بالمال العام

إحسان حنفي: صحافية متدربة

عقد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم أمس الأحد 11 أكتوبر 2020 اجتماعه العادي عبر تقنية الفيديو، حيث تداول المجتمعون مجمل قضايا الفساد المالي المعروضة على أنظار القضاء بمحكمة الاستئناف بمراكش وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات العمومية بالجهة.

و اعتبر المكتب الجهوي أن عدم تأهيل الاقتصاد الوطني واستثمار الرأسمال البشري على أحسن وجه وتهميش البحث العلمي والتدبير العشوائي لقطاعي الصحة والتعليم واللجوء إلى الحلول الترقيعية لتدبير الأزمة (بدل الحلول الجذرية والواقعية ) جعل الدولة عاجزة عن مواجهة أزمة كورونا وتحقيق مطالب الفئات المتضررة ونهج سياسة القمع والتضييق في مواجهة احتجاجات المتضررين.
كما عبر المكتب الجهوي عن قلقه من تنامي الفساد داخل منظومة العدالة بالإضافة إلى استمرار مظاهر الريع والفساد والرشوة والزبونية والمحسوبية في التدبير العمومي بالجهة.

وطالب المكتب الجهوي في البيان الذي توصل به”المغربي اليوم” من الدولة المغربية باتخاذ التدابير الرامية إلى القطع مع اقتصاد الريع والامتيازات والإفلات من العقاب واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة ، والعمل على إرساء أسس دولة الحق والقانون . وكذلك العمل على توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمبلغين والشهود والضحايا في ملفات الفساد ونهب المال العام والرشوة ، وضمان حرية الصحافة وحماية الصحافيين .

كما عبر المكتب الجهوي عن استهجانه بسبب تخلي الجماعات الترابية عن مسؤولياتها في اتخاد التدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا ، ونخص بالذكر هنا عدم مساهمة جلها في توفير وسائل الوقاية والتعقيم بالمؤسسات التعليمة تحت ذريعة عدم وجود أبواب مخصصة لذلك في الميزانية .
وحذر المكتب الجهوي من مغبة حصول أي تلاعب أو انحراف قد يطال ملفات الفساد ونهب المال العام في الجهة ويطالب القضاء بتحمل مسؤوليته الكاملة في القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية .

و في ختام بيانه شدد المكتب الجهوي على ضرورة تسريع الأبحاث التمهيدية والتحقيقات والمحاكمات القضائية في العديد من ملفات الفساد ونهب المال العام نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : قضية رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية مراكش أسفي ، قضية مدير الوكالة الحضرية بمراكش ، ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي بمراكش ، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم ، بلدية العطاوية ، بلدية القلعة ، بلدية أيت أورير ، بلدية الشماعية ، بلدية اليوسفية ، بلدية آكادير، بلدية الدشيرة الجهادية التي تفيد بخصوصها بعض التقارير وجود شبهة ومحاولات للاستيلاء على العقار العمومي من طرف رئيس بلديتها في ظروف ملتبسة تحث ذريعة الاستثمار…وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للفساد ونهب المال العام .

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *