الجالية المغربية بإيطاليا تخرج للاحتجاج بشعار “لا للفساد ولا للانفصال”

تنظم الجالية المغربية بإيطاليا وقفة احتجاجية بروما يوم غد الأحد 2 يوليوز 2017، لرفع عدد من المطالب للجهات المسؤولة بالمغرب وإعادة إحياء مطالب سبق التقدم بها في وقت سابق.
ووفقا لبلاغ صادر عن المنظمين تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية لإعلاء صوت الجالية من أجل: ” قول لا ثم لا لأي انفصال أيما كان نوعه جغرافيا أم عرقيا بحيث أن الجالية المغربية بإيطاليا تدافع بكل قواتها عن وحدة المغرب ومواطنيه من طنجة الى الكويرة”.
وأضاف البلاغ ذاته “لا لأي فساد من جميع أنواعه سواء الإداري أو السياسي أو النقابي، ولا لهدر المال العام وثروات المغرب بدون حكامة وتدبير جيد، بل لاستغلال شخصي”، و”الحق في التعليم لكل مغربي كما نص عليه الدستور فلا للاكتظاظ ولا للعزلة والتهميش اللذان يولدان الهدر المدرسي وبذلك انحطاط شعب برمته”.
وورد ضمن البلاغ نفسه “الحق في الصحة، لا يمكن إلا أن نتباهى ونعتز بميزات ما وصل إليه أطبائنا في جميع الاختصاصات ونسائنا يمتن بالحمل وأطفالنا بسم أو تعفن، هذا لبعد أو انعدام مستوصف أو قلة التجهيز”.
وجاء في البلاغ “الحق في الشغل، وجب إيجاد فرص الشغل بخلق أوراش عديدة في عدة مجالات وخصوصا في ميدان البيئة وفي الطاقة المتجددة والمغرب غني بثرواته في هذا المجال بتضاريسه وموقعه الجغرافي، فقد انتهى زمان تصدير العمالة للمهجر نتيجة الأزمة الاقتصادية”.
وأكد المحتجون على “الحق في الكرامة، نطلب من جميع الأحزاب السياسة والنقابات في المغرب أن تراجع نفسها وتعمل على تكوين وتأطير شباب بديل قادر على مسايرة العصر لا الحصر على المحسوبية والعائلة، حيث أن المغرب يتوفر على كفاءات ومؤهلات عالية لأن السياسة هي أولا هواية يجب تحبيبها حتى لا يصل العزوف عن التصويت إلى ما وصل إليه في السنوات الأخيرة”.
وشدد البلاغ على “الحق أن تكون الإدارة في خدمة المواطن وليس العكس، هو تقريب الإدارة من المواطن حيث إعطاء الحق لذي حقه في أقرب وقت بدون لف وكذلك قضاء مستقل والضرب على كل من يستغل مكانته وشخصيته لأغراضه الخاصة حتى يكون عبرة للأخرين”.
واختتم البلاغ بالقول “تفعيل ثلاث بنود دستور 2011 المتعلقة بالمهاجرين المغاربة فقد طال الانتظار…”، “وأخيرا نداء للمجتمع المدني حيث أنه صلة وصل بين الادارة والمواطن وذلك بخلق شراكة لمشاريع عمل وبرامج لإدماج جميع المواطنين المغاربة من طنجة الى الكويرة”.